كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن وضعية التكوين المهني بالمغرب لا تختلف كثيرا عن حال المدرسة العمومية، بعد رصد وجود اختلالات كبيرة تحد من أدائه، موضحا أن المستويات المقترحة بمؤسسات التكوين المهني (التخصص، تأهيل، تقني، وتقني متخصص)، تنبني على أساس نموذج متجاوز، لم يعد قائما في جل المقاولات، ويشكل عائقا أمام اندماج الخريجين في سوق الشغل. وأن هذا ما ينطبق على الإطار التشريعي والمؤسساتي للتكوين المهني.
التعليقات مغلقة.