يعيش مركز تسجيل السيارات بمراكش ارتباكا ملحوظا بعدما انهالت على المسؤولين بالمركز العديد من الاحتجاجات إثر اعتماد تسجيل سيارة للاستفادة من النقل السياحي ورفض اعتماد سيارات أخرى من نفس الصنف لمستثمرين في المجال السياحي.
وكان عدد من المستثمرين بقطاع النقل السياحي من مراكش وزاگورة و ورزازات قد تحملوا ثقل القروض البنكية من أجل شراء سيارات علموا أنها تعتمد لدى مركز تسجيل السيارات بمراكش لاستثمارها في النقل السياحي، لكن سرعان ما تم رفض طلب المستثمرين بدعوى أن هذا النوع غير معتمد، الشيء الذي أثار حفيظة المستثمرين وطالبوا بضرورة إعطاء توضيح حول استفادة إحدى السيارات من نفس الصنف.
وتذرع المسؤولون بمركز تسجيل السيارات بخطإ غير مقصود في اعتماد السيارة المذكورة وهددوا صاحبها بالتراجع عن الاعتماد بعدما عم الخبر وقدوم عدد من المستثمرين إلى المركز المذكور من أجل استفادة مماثلة.
لم يستسغ أصحاب السيارات المرفوض اعتمادها من لدن مركز تسجيل السيارات بمراكش وعبروا عن احتجاجهم خصوصا بعدما اكتشفوا أنهم ذهبوا ضحية التلاعبات وسوء تدبير مركز تسجيل السيارات بمراكش.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد اعتقلت في وقت سابق ثلاثة “سماسرة” بمركز تسجيل السيارات بمراكش، بعد ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة.
وجاء اعتقال المشتبه فيهم على خلفية ابتزازهم لمواطنين، رفضوا أداء رشوة “البيرمي”، مما دفعهم لربط الاتصال بالرقم الأخضر، الذي وضعته النيابة رهن إشارة المواطنين قصد التبليغ عن حالات الرشوة.
وكشف التحقيق عن عصابة تطالب المترشح لاجتياز امتحان السياقة دفع رشوة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كحد أدنى، لفائدة سماسرة، من أجل التدخل لتسهيل اجتياز الامتحان والحصول على رخصة السياقة.
ويبدو أن محيط تسجيل مركز السيارات بمراكش أصبح ملاذا خصبا وٱمنا لسماسرة مهمتهم، بحسبهم، صلة وصل ناجعة بينهم وبين مستخدمين ومسؤولين بالمركز المذكور.
وطالب المستثمرون في قطاع النقل السياحي الوزارة الوصية بالبحث والتقصي في عدد من الخروقات أبطالها سماسرة مشتبه في ابتزازهم للمواطنين يقولون إن لهم علاقات نافذة بمركز تسجيل السيارات بمراكش، تؤمن النجاح في امتحان السياقة ، ولهم باع للتدخل من أجل اعتماد السيارات بقطاع النقل السياحي.
التعليقات مغلقة.