تم خلال الأيام الأخيرة تكثيف عمليات مراقبة الأسعار والزيارات الميدانية في إقليم القنيطرة، بهدف السهر على الامتثال لأسعار المواد الغذائية وجودتها في مختلف نقاط البيع ، وكذا وضعية تزويد الأسواق بالمنتجات الاستهلاكية.
وهكذا ، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات ما بين 9 و 14 فبراير بتنفيذ 69 جولة مراقبة للأسواق الأسبوعية وزارت ما 819 نقطة بيع ، حسبما علم لدى عمالة إقليم القنيطرة.
وأسفر هذا العمل الميداني في أقل من أسبوع ، عن ضبط أكثر من 544 كلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية ، و إغلاق أربع نقاط بيع ، تطبيقا للقانون رقم 31-08 الذي ينص على إجراءات حماية المستهلك.
ومن أجل ضمان الامتثال لهذه الإجراءات ، قامت اللجنة الاقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار اليوم الأربعاء بجولة في العديد من نقاط البيع في مدينة القنيطرة للوقوف عن كثب على حالة التموين ومكافحة جميع المخالفات التي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين وعلى قدرتهم الشرائية .
وفي تصريح للصحافة ، أشار أحمد رزوك رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بإقليم القنيطرة ، إلى أنه تم القيام بزيارات مباغتة بشكل يومي من قبل لجان المراقبة من أجل تتبع وضعية الأسواق والتدخل وفقا للقانون في حالة ملاحظة أي مخالفات .
وسجل أن تكثيف الجولات في الأيام الأخيرة يأتي بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية الاستهلاكية ، موضحا أن الهدف من هذه الزيارات هو مكافحة الممارسات التي تؤثر سلبا على الأسواق مثل المضاربة والتخزين السري للمواد الغذائية.
وتابع أن هذه اللجان المختلطة ستواصل عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات لتأمين تتبع تطور الأسواق ومستوى التموين والأسعار ومواجهة ممارسات الغش والمضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وتجدر الاشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد اجتماع بمقر عمالة إقليم القنيطرة خصص لبحث الإجراءات الواجب تنفيذها من أجل تموين منتظم وكاف للأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
التعليقات مغلقة.