تستعد فرنسا على غرار ألمانيا لسن قانون لمكافحة التضليل الاعلامي وسط انتقادات متزايدة للتنديد بنص يعتبره معارضوه غير مفيد ويهدد بالتسبب بنتائج عكسية وبالتعرض للحريات.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون “ضد التلاعب بالأخبار” في البرلمان في 7 يونيو ليدخل حيز التنفيذ بحلول موعد الانتخابات الأوروبية في 2019.
وأعد هذا القانون بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما استهدفت حملته للانتخابات الرئاسية عام 2017 بشائعات عن حياته الخاصة ومزاعم بامتلاكه حسابا مصرفيا في البهاماس.
ويخول النص القضاء خلال الفترات الانتخابية وقف بث معلومات خاطئة بصورة عاجلة. كما يفرض على المنصات الرقمية الالتزام بواجب الشفافية المشددة، ويمنح وسائل لوقف بث شبكات تلفزيونية تحت سيطرة أو توجيه دولة أجنبية، في حين تتهم الحكومة الفرنسية تلفزيون “روسيا اليوم” (آر تي) ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين بالسعي لزعزعة الديموقراطيات الغربية.
وتندرج هذه المبادرة الفرنسية ضمن سياق دولي أوسع، على خلفية اتهام الكرملين بالتدخل في عدة حملات انتخابية في أوروبا وفي الانتخابات الأميركية التي حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفي حملة الاستفتاء حول بريكست في بريطانيا.
وتسعى الحكومات الأوروبية لتنظيم الرد على هذه التدخلات. فقد شكلت الحكومة البريطانية وحدة خاصة، فيما استحدثت إيطاليا أداة لكشف التدخلات الإلكترونية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي وضع مدونة “حسن سلوك”.
أما فرنسا، فتعتزم المضي أبعد من ذلك، من غير أن تحذو تماما حذو ألمانيا حيث ينص قانون موضع جدل على غرامات تصل إلى خمسين مليون يورو لشبكات التواصل الاجتماعي.
وتثير هذه المبادرة الاستياء إذ يخشى البعض أن تقوم السلطات تحت ستار مكافحة “الأخبار الكاذبة” بوقف نشر معلومات قد تكون صحيحة غير أنها مصدر إحراج أو إدانة للسلطة.
ورأى الأمين العام الوطني الأول للنقابة الوطنية للصحافيين فينسان لانييه أن “هذا غير مجد وقد يكون خطيرا، لأننا نتجه إلى ما يمكن أن يقود إلى الرقابة”.
وتؤكد الحكومة أن القانون سيرفق بمعايير تضمن “حماية شديدة” لحرية التعبير إذ بنبغي من أجل تطبيقه أن يكون الخبر “غير صحيح بشكل واضح” وأن يكون بثه “مكثفا” و”مصطنعا”.
وأوضحت وزيرة الثقافة فرنسواز نيسين أن “الفكرة لا تقضي على الإطلاق بالحد من حرية التعبير، بل على العكس الحفاظ عليها، لأننا حين ندع أخبارا خاطئة تنتشر، فإننا نهاجم مباشرة مهنة” الصحافة.
لكن مدير صحيفة “لوموند” جيروم فينوليو أشار إلى أن “الخطر جسيم”. وقال إن “الفترات الانتخابية يجب أن تسودها حرية كبيرة، إنها فترات تصدر فيها معلومات هامة”، مستشهدا بقضية فرنسوا فيون خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا.
وتابع “علينا أن نأخذ حذرنا من نظام أكثر تسلطا قد يصل إلى الحكم في فرنسا وكيفية استخدامه للقانون”، وقد وردت مخاوف مماثلة في دول من أوروبا الشرقية، وذلك في وقت يسجل صعود للشعبويين في جميع أنحاء العالم.
يخشى آخرون أن يكون للقانون مفعول مخالف للنتيجة المرجوة، إذ قد يتسبب بظهور “شهداء الأخبار الكاذبة”. ويشيرون إلى أن معلومات صنفتها السلطات بأنها “خاطئة” لن تختفي بل قد يزداد الاهتمام بها وتكتسب المزيد من القيمة والصحة برأي البعض.
وقال الأستاذ في جامعة “سيانس بو” للعلوم السياسية فابريس إيبلبوان إن “هذا القانون يعتبر منذ الآن بمثابة قانون رقابة في خدمة الخطاب الرسمي. كل ما سيفعله هو أنه سيعزز الريبة حيال الصحافة والسياسيين الذين فقدوا بالأساس الكثير من الاعتبار اليوم”، متوقعا “عواقب كارثية”.
وتساءلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن “هل تبقى فرنسا ديموقراطية إن كمت أفواه مواطنيها؟”
وتدخل الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه لا يريد “وزارة للحقيقة” ولا يعتزم وضع قوانين بهذا الصدد.
وتشمل التساؤلات أيضا كيفية تطبيق القانون ولا سيما التوجه بالتماس عاجل إلى قاض يصدر حكمه في مهلة لا تتخطى 48 ساعة. وانتقد القانوني فينسان كورون قانونا “ليس منقوصا وغير مفيد فحسب، بل هو كذك خطير لهدوء النقاش العام وتنوعه”.
وأوضح الأستاذ في تاريخ وسائل الإعلام في جامعة السوربون باتريك إيفونو أن هذا القانون “ينصب قاضي الأمور المستعجلة حكما على الصحيح والخاطىء، ما يهدد بإطلاق يد أطراف يقومون بالتلاعب سواء لافتقارهم إلى الكفاءة أو إلى المسافة”.
أما بالنسبة إلى حظر وسيلة إعلام أجنبية، فإن فينوليو يبدي عدم ارتياحه لهذه الإمكانية ويوضح “لا يسعني الدفاع عن نص يعتبر من الطبيعي وقف أي نوع من الأخبار لاعتبار الوسيلة قريبة من حكومة أجنبية”، مذكرا بأن صحيفته نفسها “ممنوعة ومحجوبة في الصين”.
[news_list]
التعليقات مغلقة.