المحمدية….ملف “إقامة مكة” غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تصدر قرار بإجراء خبرة حسابية

اتخذت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 22 يونيو 2023 قرار بإجراء خبرة حسابية منصبة على الصفقة التي رصت على شركة “مينارة بيتش” ( مشروع اقامة مكة بالمحمدية ) ودلك من اجل تحديد قيمة الاشغال المنجزة فعليا على ارض الواقع من طرف هده الشركة و كدا باقي الشركات الاخرى وتحديد القيمة الاجمالية للمشروع بالإضافة الى القيمة المقدمة من طرف الشركة التي رصت عليها الصفقة و كدا التحويلات المالية لباقي الشركات المتداخلة و خاصة شركة “لابارو و جيكوبات ” و حفظ البث في الصائر .
وتعود تفاصيل التي بني عليها هدا القرار من خلال الملف المفتوح امام انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية مند 15/09/2022 وهو تاريخ الاحالة من طرف النيابة العامة بعدما تم اخراج الملف الاول من الحفض بناء على شكاية تحت عدد 4065/3201/2020 تقدم بها المشتكون بصفتهم منخرطون بجمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي و متقاعدي الجماعة الترابية للمحمدية ضد رئيس الجمعية من اجل النصب وعدم تنفيد عقد و عدم تسليم بعض الشقق لا صحابها و التهديد وضمها للشكاية الثانية التي تتعلق بالتزوير و تضليل العدالة والادلاء ببيانات كاذبة و المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 4919/3101/2021 وجاء في الشكاية أن المشتكيان اكتشف من خلال أطوار المحاكمة وجود وثيقة تتضمن مجموعة من التوقيعات الخاصة بعدد من المستفيدين من المشروع السكني ” إقامة مكة ” في منطقة حي العالية بمدينة المحمدية ( سوق الاحد سابقا) حيث اقحمت اسمائهم في شكاية موجة إلى النيابة العامة مجهولة المراجع والتي تم الادلاء بها من طرف المشتكى به الي هيئة المحكمة بتاريخ 14/06/2021 حيت اكتشف المشتكيان بعد توصلهما مع مجموعة من الموقعين على العريضة التي تتضمن ما يزيد عن 160 توقيع أن أغلبهم لا علم لهم بموضوع الشكاية ومنهم من لم يوقع أصلا ومن هم من هو متوفي، الشيء الدي دفع بعضهم الي كتابة اشهادات مصححة الامضاء وتسليمها للمشتكين قصد تنوير العدالة بالحقيقة الضائعة التي راح ضحيتها المشتكيان اللذان مازالا لم يتسلما شققهما لحد كتابة هده الاسطر وهو الامر الدي فتح من اجله تحقيق من طرف قاضي التحقيق عبر جلسات تمهيدية و تفصيلية و اجراء المواجهة بين الأطراف و الاستماع الى الشهود مما دفع بدفاع المشتكيان الى تقديم طلب اجراء خبر تقنية مالية على المشروع السالف الذكر بعد ظهور عدة مستجدات خلال التحقيق ويذكر أن هدا الملف أدرج مند سنة 2020 و سالت عليه مجموعة من الاقلام وتطرقت اليه عدد من الصحف الوطنية حيت أصبح معروفا لدى الرأي العام و المحلي بملف القرن الدي وصل صيته الى جهات عليا بالبلاد نظرا لغياب الحقيقة الضائعة التي سيكشفها سمو القانون في اطار المحاكمة العادلة التي ينهجها القضاء النزيه بالمملكة الشريفة حفظها الله .