رغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها شركة “النقل الحضري”، التي تقوم بالتدبير المفوض لهذا القطاع، ورغم المخالفات الكبيرة، التي كشفت عنها تقارير عديدة، فإن عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي لم يتخذ أي إجراء، رغم ما يتيحه له القانون المنظم للجماعات الترابية خصوصا في مواده 33 و64، حيث يتوفر على صلاحيات كبيرة يمكن عن طريقها القيام باللازم غير أنه فضل التنصل من مسؤولياته القانونية، مما يلزم مساءلته من قبل وزارة الداخلية، خصوصا بعد وصول الملف إلى البرلمان.
وفي هذا الصدد قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرأي العام تتبع من خلال دورات مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة وكذا وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وضعية مرفق النقل الحضري، والذي يعرف عدة اختلالات من حيث تطبيق دفتر التحملات والاتفاقية التي تربط المجلس الجماعي والشركة المفوضة لها.
ومن هذه الاختلالات، يقول إبراهيمي في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية “قيام الشركة المفوضة لها برهن 69 حافلة التي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية المقتناة بتمويل عمومي 12،5 مليار سنتيم لدى البنك للحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع تحت تصرف هذه الحافلات لأي جهة أو مؤسسة”.
وأضاف، وأيضا “تسليم المجلس الجماعي مبلغ الدعم كاملا للشركة المفوضة لها بما في ذلك الدعم المخصص للحافلات المستعملة حوالي مليار سنتيم، بالرغم من عدم اقتناء أي حافلة من هذا النوع، مما يعد هدرا للمال العام”.
وسجل إبراهيمي “عدم عقد لجنة التتبع بعد مضي الآجال، لأي اجتماع لتقييم تنزيل التزامات الشركة من حيث عدد الحافلات وأصنافها المختلفة والتجهيزات الضرورية”.
وتابع النائب البرلماني، إضافة إلى “مخالفة الاستثمار الوارد بالاتفاقية من حيث عدد وحجم الحافلات باستبدال الشركة لها ل 4 حافلات من حجم 12 متر بأخرى من حجم 9،5 أمتار أي بفارق في الاستثمار يقدر ب 4 مليون درهم”.
وتوقف إبراهيمي عند “عدم إنجاز الواقيات والمخابئ الكافية والاقتصار على 120 بدل 320 المنصوص عليها بدفتر التحملات، أي أن الالتزام بالاستثمار في هذا المجال لم يتجاوز الثلث.
وأمام هذه الاختلالات والخروقات لمقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات من قبل مسؤولي المجلس وكذا الشركة المفوضة، دعا عضو المجموعة النيابية وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية.
وتساءل إبراهيمي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لاسترداد الأموال غير مستثمرة، ومنها مليار سنتيم المتعلقة بالحافلات المستعملة التي لم يتم اقتناؤها لحد الساعة.
كما تساءل عن التدابير التي ستباشرها الوزارة لإجبار الشركة للامتثال لمقتضيات العقد ودفتر التحملات من سحب رهن حافلات المدينة لدى البنك، والوفاء بتزويد المدينة بالحافلات المنصوص عليها في العقد عددا وحجما، وكذا التجهيزات الضرورية من مخابئ وواقيات وأعمدة بمحطات الوقوف في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات عن كل يوم عن التأخير.
التعليقات مغلقة.