أوربيون ومغاربة في عصابة للسطو على العقارات

فضح طعن قدم أمام محكمة الأسرة بالقنيطرة، ضد تذييل اراثة أنجزت في أوربا بالصيغة التنفيذية، نشاط عصابة تضم أوربيين ومغاربة متخصصة في السطو على عقارات الأجانب بمدن عديدة، تقدر قيمتها وافادت مصادر الجريدة أن الطعن بني على أساس أن الاراثة مطعون فيها بالزور أولا، ثم أن محكمة الأسرة بالقنيطرة غير مختصة ترابيا، لأن العقارات موضوع النزاع بسبب الطعن في الوصية الأجنبية، توجد بمدن أخرى، ومن أجل التمويه على القضاء وتفادي افتضاح أمرهم، قرر المتورطون طرق أبواب محكمة القنيطرة.

وأوضحت المصادر أن الشبكة تضم أجانب من جنسيات مختلفة ومغاربة، أسسوا شركات بالخارج والمغرب، وقسموا الأدوار فيما بينهم لاستهداف عقارات وفيلات ورياضات تقدر قيمتها بالملايير عبر إنجاز رسوم إراثة مزورة، تولى خبير أوربي في الأنساب صياغتها لهم، قبل أن يعيد تصحيحها بعد تهديدات بمتابعته قضائيا من قبل الضحايا.

وورط أفراد الشبكة موثقين، بعضهم مدان بعقوبات حبسية، عبر إنجاز عقود بيع بناء على وثائق مشبوهة، كما الأمر لعملية تفويت رياض فاخر في ملكية بريطاني فارق الحياة بثمن زهيد، إذ تم إنجاز وكالة باسم عائلته بالخارج دون علمهم، ورسم إراثة بناء على وصية وهمية، ولإضفاء الشرعية القانونية على العملية، تم الادعاء في عقد البيع أنه تم مراجعة السجل المركزي للوصايا والتصريحات الأخيرة بفرنسا للتأكد من صحتها، في حين أن الجهة المختصة هي مصلحة سجل الوصايا بالمحكمة العليا بمانشيستر بإنجلترا.

كما ورطت الشبكة محافظ سابق، الذي من أجل تفادي تذييل وكالات ورسم إراثة أجنبي بالصيغة التنفيذية، استعملت في السطو على فيلات بمنطقة الوليدية، تم تسجيل الأجانب المحررة أسماؤهم فيها أنهم مغاربة.

ولم يتوقف نشاط الشبكة عند هذا الحد، بل عمدوا على تحرير وكالات مشبوهة لأجنبيين، وتقديمها أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة لتذييلها بالصيغة التنفيذية، بالادعاء أنهما يقيمان بالعاصمة الفوسفاطية منذ فترة طويلة.

وكانت أول عمليات تفويت العقارات المستولى عليها من قبل العصابة، تفويت فيلات باسم أجنبي بمنطقة الوليدية، بعد أن ادعى شخص يعمل حاليا كعون سلطة بإقليم سطات أنه اقتناها من ممثل لورثة مالكها بناء على وكالة منجزة بالخارج، بـ350 مليون تقريبا رغم أن قيمة كل فيلا تقد بمليار سنتيم، قبل أن يعيد بيعهما إلى شخصية نافذة بقيمة 200 مليون، وهدا في ضرف زمني قياسي عبر عقد حرره موثق.

وفي عملية أخرى، تم تحرير عقد نهائي لتفويت رياض باسم أجنبي إلى شخص هو من مؤسسي هده العصابة بناء على وكالة باسم ورثته في الخارج، لكن المثير أن يوم تحرير العقد النهائي صادف رفع المتورطين دعوى ضد ورثة الرياض من أجل إتمام البيع، وهي الدعوى التي ظلت سارية سنتين من تاريخ تحرير عقد البيع قبل أن تقضي المحكمة برفض الطلب لعدم علم الأجانب بالدعوى وعملية بيع عقار وريثهم.

كما تجدر الاشارة ان افراد هده العصابة مدانين رئيسيين في الملف المعروف بعقار الخيرية الإسلامية بسطات والمعروض امام انضار قاضي التحقيق بسطات، كما ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية -فرقة جرائم الاموال قد عقلت جميع املاك بعضهم بالمغرب والتي تتجاوز المائة عقار في حين انه صدر في حق بعضهم مدكرات بحث دولية من محاكم فرنسية ومغربية.

كما ان بعض الموثقين المتورطين في الملف قد صدر سابقا في حقهم ادانات بعقوبات حبسية10 و12 سنة في 2014 وفي 2017، كالموثق ع. م، وهو موثق بالبيضاء في حين لا زال العديد من افراد العصابة في حالة سراح، كما ان بعضهم لازال يروج اسمه في العديد من الملفات العقارية رغم عقلها، بل الادهى انه استطاع استصدار امر بالإفراغ بتاريخ 26 دجنبر 2023 ضد مكتري أحد الرياضات بمراكش بدعوى انه المالك الاصلي للعقار، في وقت احيلت الشكايات الموجهة ضده، سواء التي قدمت مباشرة الى رئاسة النيابة العامة او الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الى الحفض.

كما ان قضية الطعن في الاراثة المزورة والمقدمة امام انظار المحكمة الموقرة بالقنيطرة قد قارب البحث فيها السنتين ولا زالت معالم الحل غير بادية.
وفي هدا الإطار يلتمس ضحايا بعض هده الملفات من رئاسة النيابة العامة ومن السيد الوكيل العام للملك بمراكش ومن السيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش بإخراج ملفهم من الحفض كما يلتمسون إحالة البحث على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نظرا لتدخل افراد هده العصابة في ملفات أخرى بالمغرب قد سبق لهد المؤسسة العتيدة ان باشرت فيها تحقيقا جد مهم خلص الى ادانة بعض أطراف هده العصابة كما ان وجود شبكة دولية من المتدخلين تحتم هدا الاجراء.
وفي الختام اكد الضحايا انهم يتابعون باستغراب واستنكار شديدين، تطورات وتعتر حل الملفات التي تورط فيها أفراد هذه العصابة والذي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية والتي نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.

كما طالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني.