تفاعلت وزارة الداخلية بشكل مستعجل مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدإ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون %38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية الذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
وكشف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن هذه الحركة تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وأسفرت هذه الحركة عن ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال.
وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي، ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛ وترقية 163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.
وتفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدإ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي، عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والٍ واحد و5 عمال؛ وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد؛ وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛ وتوجيه توبيخ لـ21 رجل سلطة؛ وتوجيه إنذار لـ 14 رجل سلطة.
وستسعى وزارة الداخلية على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
التعليقات مغلقة.