كشفت قضايا التشهير المقرونة بالابتزاز بواسطة الأنظمة المعلوماتية التي تفجرت مؤخرا، عن تنامي نمط إجرامي جديد تقوده شبكات منظمة يتزعمها أشخاص يقيمون بكل من كندا وإيطاليا، ولهم امتدادات وارتباطات بالمغرب، عبارة عن وسطاء ومساهمين ومشاركين مهمّتهم هي التفاوض على الابتزاز وتحصيل العائدات الإجرامية وتأمين إيصالها للمبتزين خارج أرض الوطن.
وقد ساعد تصاعد هذا النسق الإجرامي ونجاح العديد من عملياته الابتزازية، في تزايد وتناسل عدد كبير من الصفحات والقنوات الافتراضية التي يَدعي أصحابها محاربة الفساد انطلاقا من خارج أرض الوطن، والذين يختارون لها تسميات وعناوين فاضحة ومثيرة للرأي العام من قبيل “الفرشة” و”تحدي” و”الفضيحة” و”سؤال” والشروق نيوز وغيرها…إلخ.
الدعاية مدخل الابتزاز
برز مؤخرا في الفضاء الرقمي العديد من الأشخاص الذين يتدثرون بشعار “محاربة الفساد” بالمغرب انطلاقا من دول أجنبية، ويزعمون أنهم يتوفرون على ملفات حساسة وتحقيقات خطيرة عن موظفين عموميّين وبرلمانيين وقضاة وأطباء ومحامين وأمنيين ورجال أعمال وهيئات منتخبة وتجار مخدرات وسماسرة محاكم وغيرهم.
بل إن أصحاب هذه الصفحات والقنوات يزعمون أنهم يعرفون عن ضحاياهم أكثر مما يعرفون هم عن أنفسهم، ويدّعون أيضا أنهم يتوفرون على فريق متكامل من المحققين الذين يجمعون الملفات والمعلومات حول الضحايا المفترضين، ليتسنى إيقاعهم في الغلط التدليسي وتعريضهم لخيارين: إما الرضوخ للابتزاز أو التشهير في وسائط الاتصال.
وقد تمكن أصحاب هذه القنوات من الحلول محل الشكايات المجهولة التي كان ينشرها في السابق المستخدمون والموظفون في حق زملائهم ورؤسائهم، وصارت صفحات “تحدي” و”الشروق نيوز” و”الفرشة” وغيرها تقوم بدور “قناة تمرير” الشكايات المجهولة والادعاءات المغرضة، لكن مع اختلاف جوهري، هو أن هذه القنوات أصبحت تفرض واجبات النشر، وهي عبارة عن أموال متحصلة من الضحايا.
وللأسف، استطاع أصحاب هذه القنوات تثبيت أسمائهم في الفضاء الرقمي، كآلية للترويع عبر مسالك التشهير، وتمكنوا من ابتزاز وإذعان مسؤولين ورجال أعمال وبرلمانيين فضّلوا حماية سمعتهم بالمال، دون أن يفطنوا إلى أنهم ساهموا بذلك في خلق وتسمين كائنات إجرامية أصبحت متخصصة في ارتكاب جرائم الياقات البيضاء.
البطالة في بلد الإقامة.. قاسم مشترك
كشفت مؤخرا تقارير إعلامية كندية عن بروفايلات أصحاب قناة “الفرشة” و”تحدي” و”سؤال”، وقالت أنهم يعيشون ظروفا مالية إما صعبة أو غير مريحة، بسبب كساد تجارتهم أو بوار مشاريعهم أو تراجع تمويلاتهم، مما جعل بعضهم لا يقدر على سداد حتى واجبات إيجار منزله في مقاطعة كيبيك الكندية.
وقد نشرت هذه المنابر الإعلامية الكندية نسخا من أحكام قضائية تدين بعض أصحاب هذه الصفحات الافتراضية بذعائر مالية، بسبب تورطهم في عمليات مشبوهة تنطوي على الابتزاز والتشهير عبر تقنيات المعلوميات والاتصالات الحديثة.
كما أن الحكم القضائي الذي نشرته مؤخرا الصحافة الإيطالية حول إدريس فرحان المقيم بمدينة بريتشيا، يُعزز بدوره هذا القاسم المشترك والمتمثل في “البطالة وضيق الحال” كدافع لامتهان الابتزاز والتشهير والنصب والاحتيال.
فقد أدان القضاء الإيطالي إدريس فرحان في سنة 2023، بسبب ركونه إلى الابتزاز في أكثر من خمس مناسبات، وكان ضحيته صاحب شركة متخصصة في سيارات نقل الأموات، وهو ما يوضح بشكل جلي بأن الرغبة في تحصيل المال هو المبتغى الأساسي من الإسهاب في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
ومما يعضد هذا الاقتناع هي الفضيحة الأخيرة التي تورط فيها إدريس فرحان، والتي كشفت كيف كان يحصل على مبالغ مالية دورية غير مستحقة، من الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، والتي كانت هي مصدر إعاشته الاعتيادية، ومورد عيش أسرته بإيطاليا.
التهديد والترغيب.. لاستقطاب الضحايا
تشير التقارير القضائية والإعلامية المنشورة حول هذا النوع من القضايا، أن أصحاب هذه القنوات والحسابات الابتزازية يستخدمون في الغالب أسلوبين إجراميين لتحضير ضحاياهم للسقوط في العنصر المادي للابتزاز.
ويكمن الأسلوب الإجرامي الأول المعتمد من طرف صفحات الابتزاز في نشر سلسلة من الأخبار والإشاعات حول الضحية المفترض، وهي معطيات ليست بالضرورة صحيحة، والتي يتم تحصيلها في الغالب إما من ناقمين في محيطه المهني والوظيفي، أو من منافسين سياسيين أو مهنيين، أو من محيطه الاجتماعي العام.
وتراهن صفحات الابتزاز مثل الفرشة وتحدي والشروق نيوز والفضيحة وغيرها على النشر المكثف والمتزامن أحيانا، وذلك لأن أصحاب هذه الصفحات يعلمون جيدا بأن البروباغندا كلما كانت ثقيلة فهي تكون أكثر انتشارا وشيوعاً وتحقيقا للغرض الإجرامي.
وللأسف، هناك العديد من الضحايا الذين رضخوا لهذا الأسلوب الإجرامي، خوفا من التشهير، وحوّلوا بالفعل مبالغ مالية لهشام جيراندو وصاحب قناة الفرشة ولإدريس فرحان، عبر وسطاء تم توقيف البعض منهم مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالتهم على السلطات القضائية بمجموعة من المدن المغربية منها الجديدة والدار البيضاء وفاس.
ومن خلال تتبع المنشورات والمحتويات التي اعتاد نشرها هشام جيراندو وغيره من ممتهني الابتزاز، يلاحظ أنهم دأبوا في العديد من المرات على حذف وسحب بعض المحتويات الرقمية التشهيرية بسبب دخول الضحية في شراك الابتزاز وخضوعه للمساومات التشهيرية.
فبمجرد رضوخ الضحايا لتهديدات هشام جيراندو مثلا، وحصوله على مبالغ مالية من هؤلاء الضحايا، يبادر بسرعة لحذف التسجيلات التي يهاجمهم فيها. وهناك رصد دقيق لقائمة طويلة بهذه المحتويات والأشرطة المحذوفة بسبب شبهة “الخنوع لصفحات الابتزاز”.
أما الأسلوب الإجرامي الثاني الذي تعتمده صفحات التشهير والابتزاز، فيتمثل في تكليف وسطاء ومساهمين بالاتصال هاتفيا بضحاياهم بدعوى أنهم ينوبون عن صفحات “الفرشة وتحدي وسؤال” وغيرها. وفي خضم هذه المكالمات، يتم ترويع رجال الأعمال خصوصا، عن طريق إيهامهم بأنهم يملكون معطيات ضدهم تحصلوا عليها من مستخدمين في شركاتهم، وأنهم سيستغلونها في حملة ممنهجة للمساس بسمعتهم وسمعة شركاتهم.
وقد توصل مؤخرا العديد من رجال الأعمال المغاربة بمكالمات هاتفية من هذا النوع، انطلاقا من أرقام مسجلة بالمغرب، منهم من توجه مباشرة إلى مصالح الأمن والنيابة العامة وقدّم شكاية في مواجهة صفحات الابتزاز، ومنهم من فضّل الحل السهل والإجرامي والمتمثل في الرضوخ والإذعان لشبكات الابتزاز والتشهير.
الابتزاز والمخدرات.. علاقة برغماتية
كشفت تحقيقات الشرطة القضائية في مجموعة من قضايا التشهير المسجلة مؤخرا عن وجود ارتباط عضوي وعلاقة برغماتية بين صفحات الابتزاز وشبكات ترويج المخدرات!
وتتخذ هذه العلاقة المشبوهة بين صفحات تحدي والفرشة وغيرها من جهة، وشبكات ترويج المخدرات من جهة ثانية، العديد من المظاهر والتجليات الإجرامية، تتمثل في إقدام هشام جيراندو مثلا على نشر فيديوهات تتضمن وشاية بأحد تجار المخدرات، مقدما اسمه وصفته ومكان اشتغاله، ويزعم أنه يطلب من مصالح الأمن التدخل لتطبيق القانون وتجفيف منابع تهريب المخدرات.
والحال أن التحقيقات الأمنية كشفت أن المعطيات التي ينشرها هشام جيراندو إنما وصلت إليه من تاجر مخدرات منافس للشخص المبلّغ عنه، بغرض توقيف هذا الأخير وإخلاء المجال لمنافسه من أجل ترويج المخدرات، بعدما يكون قد سلم مبلغا ماليا معتبرا لوسطاء جيراندو بالمغرب.
وهذا ما يفسر نزوع جيراندو وصاحب قناة الفرشة في العديد من المناسبات إلى الخوض في قضايا المخدرات، بدعوى التبليغ عن المروجين، والحقيقة أنهم يشتغلون لقائدات مروجين منافسين مقابل مبالغ مالية مهمة. وهناك العديد من التسجيلات التي عرضتها الشرطة القضائية على المحكمة تثبت تواصل هشام جيراندو مع أعضاء في شبكات وكارتيلات ترويج المخدرات والدخول في مساومات ومناقصات مالية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر الجريدة أن صفحات الابتزاز استعانت مؤخرا ب”حمالة” سابقين في شبكات التهريب الدولي في المخدرات، خصوصا شبكة الحمدوني المفككة مؤخرا بضواحي الجديدة، حيث يتم تجنيدهم وتكليفهم بمهمة الوساطة في استقطاب الضحايا لفائدة شبكات الابتزاز.
فمثلا صفحة “الفرشة” أو صفحة “تحدي”، نشرتا مؤخرا معلومات بمثابة وشاية حول عملية محتملة لتهريب المخدرات منسوبة لأحد المهربين، وبعدها يتم الدخول مع هذا المهرب في مفاوضات ابتزازية تنتهي في الغالب بالرضوخ مخافة التشهير، حيث يتم تسليم أموال مهمة لصفحات الابتزاز دون تقديم أي شكاية لدى مصالح الأمن، مخافة افتضاح ضلوعهم في تجارة المخدرات.
يقظة معلوماتية وحزم قضائي
يبدو أن مؤشرات هذا النوع من قضايا الابتزاز أصبح يؤرق مصالح الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، خصوصا بعدما انتقلت هذه الصفحات والقنوات من الابتزاز المالي الصرف إلى الانخراط في الإساءة الممنهجة للمغرب ولمؤسساته الدستورية والأمنية.
وغالبا ما يستفيد أصحاب هذه الصفحات الابتزازية من التداخل الموجود بين حرية التعبير من جهة وبين الجرائم المرتبكة من خلال التعبير، كالتشهير والقذف والتبليغ الوهمي عن الجرائم من جهة ثانية.
لكن اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن وتحلي بعض الضحايا بالجسارة القانونية ولجوئهم لتقديم شكايات مباشرة في مواجهة المبتزين، ساهما في تحصين هؤلاء الضحايا وتحييد مخاطر الابتزاز، كما مكنت الشرطة القضائية من اعتقال العديد من الوسطاء والمشاركين وهم في حالة تلبس إما بحيازة مبالغ الابتزاز أو التواصل التدليسي مع أصحاب صفحات التشهير والابتزاز.
وتراهن مصالح الأمن الوطني والنيابة العامة على تسلح الضحايا المفترضين بالشجاعة في التبليغ عن صفحات التشهير، وعدم الرضوخ لشبكات الابتزاز، لأن التبليغ التلقائي والمباشر سوف يمكن الشرطة القضائية من محاصرة المبتزين وتوقيف وسطائهم وتحييد الخطر الناشئ عن مخططاتهم الإجرامية.
التعليقات مغلقة.