أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وتهم الزيادة موظفي السلم 9 فما فوق، علما أن الكتلة المتموقعة في السلالم الدنيا وغير المعنية بالإعفاء الضريبي كتلة لا بأس بها، وبحسب المعطيات ذاتها فإن الحكومة والنقابات المركزية في طريقها للاتفاق حول هذه المقترحات التي سيتم التوقيع عليها في أفق الثلاثاء المقبل، ومن المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأول خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل والنصف الثاني ابتداء من السنة المقبلة، وفقا لمصادر الجريدة، وفيما يتعلق بقانون الإضراب يتم الاتفاق حاليا على المبادئ العامة التي ستصاغ على أساسها التعديلات التي من المرتقب أن يتم تقديمها خلال الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد يتم الاتفاق كذلك على المبادئ العامة، تتضمن الزيادة في السن في حدود 65 سنة، حيث شددت مصادر العمق على أنه لن يتم الاتفاق بين أطراف الحوار على التفاصيل، مع تحميل الدولة مسؤولية المساهمة المالية في إنقاذ صناديق التقاعد، ومن المرتقب أن يقفز اتفاق على تعديلات مدونة الشغل لجدول الأعمال بالرغم من أن النقاش حولها كان مستبعدا ومؤجلا إلى وقت لاحق، لتمر بذلك أطراف الحوار من مرحلة الاتفاق حول وجوب تعديل مدونة الشغل إلى الاتفاق على مبادئ التعديل.
وترفض مكونات نقابية ما اعتبرته مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير التشريعات الأساسية التي تهم العمال والموظفين، محذرة من تقديم تنازلات من طرف القيادات النقابية الممثلة في هذا الحوار، خاصة في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار عدد من المنتوجات والتضخم ما قد يقلل من قيمة 1000 درهم التي اقترحت الحكومة في عرضها.
و تتجه أنظار الشغيلة المغربية على بعد يوم موعد العيد الأممي للشغيلة في فاتح ماي ، وكلهما أمل ان تتمكن تمثيلياتها النقابيّة من حصد نتائج من الحوار الاجتماعي في جولته الثانية بين الحكومة والنقابات المركزية من التوافق على عدد من النقط ، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن اتفاقات بداية الأسبوع القادم ، خصوصا مع اقتراب فاتح ماي. كما أن يونس السكوري، وزير التشغيل الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات، مطالب بالكشف عن نتائج الحوار الاجتماعي أمام مجلس النواب يوم غد الاثنين.
وتنتظر الأغلبية والمعارضة الوزير ليحمل إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل أجوبة الحكومة عن مستجدات الحوار الاجتماعي ومخرجات لقاءاتها مع النقابات، وبحسب تصريحات متطابقة عن سير جلسات الحوار، فإن ما يتعلق بالرفع من الأجور يبقى نقطة الخلاف الأبرز بين الطرفين؛ إذ ترفض النقابات لحد الآن ما جاءت به الحكومة، دون أن يكشف أي طرف عن صيغته، على اعتبار أن النقاشات مازالت جارية إلى آخر لحظة قبل فاتح ماي.
وقال مصدر نقابي إن الحكومة تتشبث بأن استجابتها لمطالب النقابات رهين بمدى إمكانية التطبيق، خصوصا الرفع من الأجور، في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بالتضخم وارتفاع أسعار مواد أساسية وأولية، إلا أنه تم الاتفاق على نقط أخرى.
ونفى المصدر ذاته أن يكون الطرفان قد اتفقا على تحسين الأجور انطلاقا من مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إذ شرح أن المطلبين منفصلان، ومازالت أمور تقنية لم تحسم بعد للقول إن هناك اتفاقا نهائيا.
و قال يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المجلس الوطني للأخيرة سيعقد يوم السبت 27 أبريل 2024، للتداول في ما أسفر عنه الحوار الاجتماعي، قائلا إن “العرض لا يرقى إلى ما طمحنا إليه”، ولفت إلى أن النقابة تعتبر أن “المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة”، وأنه “لا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”، وتابع أن الكونفدرالية لا تتفق مع عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماعات الأخيرة، لأن أولى الأولويات بالنسبة للنقابات هي مسألة تحسين الدخل برفع الأجور.
من جهتها، اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الأرضية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لإصلاح أنظمة التقاعد “لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة”، على حد تعبير بلاغها الذي جددت فيه التأكيد على رفع الأجور وخفض الضريبة.