يتابع الراي العام الحقوقي المحلي باقليم زاكورة،ما وصفوه ب”البيروقراطية الإدارية”التي تنهجها الجماعة الترابيةلتازارين بنفس الاقليم،في تعاملها مع مرتفقي الإدارة من ساكنة المنطقة،مما خلف سخطا وتذمرا كبيرين في نفوس مجموعة من المواطنين،بمن فيهم ابناء المنطقة من مغاربة العالم بالمهجر.
وكنموذج على ذلك ماوقع لابن المنطقة مبارك خلوف وهو عامل مغربي بالمهجر،الذي قضى سنوات من العمل والغربة بالديار الايطالية ،وقرر إقامة سكن اجتماعي لأسرته بدوارايت بلوك بذات الجماعة،قبل ان يجد نفسه يتيه بين دواليب الإدارة واروقة المحاكم.بسبب تعنت رئيس الجماعة ورفضه منحه رخصة ببناء منزل للاسرة،رغم ادلائه بكل وثائق التعمير القانونية.
وكان العامل المغربي بالمهجر مبارك خلوف قدرفع عن طريق محاميه طلبا اداريا الى رئيس الجماعة، للحصول على رخصة بالبناء،المتعلقة بالمنزل المذكور،-تتوفر الجريدة على نسخة منه-وذلك بتاريخ15/05/2023،وعززه بالنسخ الأصلية للتصميم وشهادة اداء الرسوم والواجبات الضريبية،غير ان الرئيس المذكور امتنع عن تسليمه لرخصة البناء،متحججا بكون احد الجيران قدوضع تعرضا لدى القضاء،
وامام هذه الوضعيةالتي اعتبرها (غير قانونية) اضطر المشتكي الى اللجوء الى القضاء الذي انصفه،ابتدائيا واستئنافيا،ليقوم باستصدار قرار استئنافي نهائي صادرباسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله كأعلى سلطة بالبلاد، عن محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات ،في الملف العقاري عدد69/401/2023
الذي حسم في هذا النزاع لصالح المشتكي مبارك خلوف.
وحسب تصريحات المشتكي المتضرر،فانه يعتزم رفع تظلماته ضد رئيس جماعة تازارين الى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم زاكورة ومؤسسة وسيط المملكة،املا في انصافه ،وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء سكن اجتماعي بمسقط رأسه بذات الجماعة.
وارتباطا بنفس الموضوع استغرب المتتبعون للشان المحلي بجماعة تازارين باقليم زاكورة،لماوصفوه ب”سياسة الكيل بمكيالين”في تعامل مصالح جماعة تازارين مع مطالب المواطنين والمواطنات من ساكنة المنطقة ،مستدلين بكون رئيس الجماعة رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم أعلى سلطة بالبلاد،من أجل تمكين المواطن مبارك خلوف من رخصة البناء،لاسباب مجهولة،في الوقت الذي منح خلاله الترخيص بالبناء والربط بالماء والكهرباء لمواطنة تدعى”فاطمة بعلو”بتاريخ 11/05/2022،وذلك بدوار اكماط تازارين بنفس الجماعة،مع العلم ان المنزل المذكورموضوع تعرض من طرف 4نواب من الجماعة السلالية،الذين وضعوا شكاية موقعة باسمهم لدى كتابة الرئيس -تتوفر الجريدة على نسخة منها-،قصد تنبيه وتحذيرهذا الأخير بكون المواطنة المذكورة ليست من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية. ومع ذلك لم يمتثل الرئيس لهذا التعرض،وبادر بمنح التراخيص للمواطنة المذكورة،في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.