أمر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، من وكلاء الملك العامون بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بعدم تحريك المتابعات القضائية ضد ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الاجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال وهم ضحايا للاتجار بالبشر وفقا للفصل 248.14 من القانون الجنائي.
وأوضحت الرسالة التي وججها محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الى وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية، أن التعليمات الكتابية الجديدة لوكلاء الملك، جاءت بعدما عملت بعض النيابات العامة على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كالفساد و ممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في الحقيقة كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر”.
وكشفت الدورية الجديدة الموجهة لوكلاء الملك، أن “معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، انه لا يتم إيلاء الاهتمام لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والمساطر والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية ومن تم ضبطهم أثناء اجراء البحث”.
و طالب عبد النباوي من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بضرورة “استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث” ، مشددا على “تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم”.
وشدد رئيس النيابة العامة، على عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال اجرامية تحت التهديد، وذلك تفعيلا لمقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في مواد قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ودعا عبد النباوي، الى “العمل فورا على التعرف على كافة الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم، و امكانية تغيير الاقامة وعدم افشاء المعلومات المتعلقة بالهوية .
وأكد عبد النباوي، على منح امكانية عرض الضحايا على طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء، و اتخاذ اي تدبير اضافي اخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 ، مشددا على الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون “.
وشددت تعليمات النيتابة العامة على منع المشتبه فيهم او المتهمين من الاتصال او الاقتراب من الضحية المادة 1-5-82، ومنح امكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب المغربي الى غاية انتهاء المحاكمة المادة 1-5-82، و اعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعاوى العمومية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة المادة الخامسة من القانون 27-14.
وطالب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، توظيف الاليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم، من خلال خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة خصوصا في جانب الايواء والاستشفاء، وعبر اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي يرأسها الوكلاء العامون ووكلاء الملك عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر ، وايجاد حلول نوعية لهم.
وشدد رئيس النيابة العامة على الوكلاء، بضرورة الحرص على تنفيذ التعليمات الجديدة حول حماية ضحايا الاتجار في البشر، وموافاته بتقرير مفصل حول الاجراءات المتخدة من طرف النيابة العامة وتوضيح الصعوبات العملية التي قد تعترض تنزيلها.
ودعت النيابة العامة الى استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل الدعاوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع اجراءات تنفيذ الأحكام المادة الخامسة من القانون 27-14.
التعليقات مغلقة.