قال وزير الشغل و الإدماج المهني، محمد يتيم اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم، تفرض إحداث تغيير في الأنماط التقليدية للشغل، ومن أهم هذه الأنماط “العمل عن بعد”.
وأضاف يتيم، في معرض جوابه على سؤال حول “العمل عن بعد” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه ينبغي التفكير في وضع نمط جديد للشغل، مع مراعاة ضمان شروط العمل اللائق وتوفير الحقوق الأساسية للعمال.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع “العمل عن بعد” يعتبر من أهم المواضيع، التي طرحتها الموضوعاتية الرابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتيسير الاندماج في سوق الشغل، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتشغيل، حيث أوصت اللجنة المذكورة، بإطلاق دراسة تهدف إلى اعتماد الأنماط الجديدة في الاشتغال منها العمل عن بعد وأيضا العمل المؤقت
وأبرز يتيم، أن العمل عن بعد، إذا أُحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات المرتبطة بتمتيع العمال بحقوقهم الأساسية، فيمكن أن يكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني، لاسيما ما يتعلق بالحد من التكاليف المترتبة عن التواجد في مقرات العمل بشكل يومي.
وتابع الوزير، أنه في ظل الاكراهات التي يعرفها تنقل بعض الموظفين من مقرات سكناهم إلى أماكن العمل يمكن العمل عن بعد، التخفيف من هاته المعاناة اليومية، خاصة عبر مراعاة خصوصية بعض الفئات من قبيل النساء الحوامل أو المرضعات والمربيات، وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن توفير المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية وامكانية الاشتغال أحيانا مع مشغلين متعددين.
التعليقات مغلقة.