قال بيان للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الرباط الرباط القنيطرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “في الوقت الذي يطمح فيه المغاربة إلى عرض صحي؛ يستجيب لطموحات فئة عريضة من المجتمع تراهن على قطاع صحي عمومي ذي جودة ومردودية، وفي الوقت الذي تطمح فيه الشغيلة الصحية إلى تحسين أوضاعها وظروف اشتغالها.في هذه الأثناء يعرف فيه قطاع الصحة نكوصا وتراجعا على جميع المستويات، وأصبح فيه التدبير عشوائيا ومزاجيا”.
وأضاف “لعل ما يقدم عليه بعض المسؤولين في مختلف المؤسسات الصحية؛ بنهجهم سياسة الآذان الصماء والتدبير الأحادي، ليس إلا غيضا من فيض هذه الممارسات العشوائية والمزاجية؛ بعقليات قديمة ترتكز على الولاءات الحزبية؛ إن على المستوى المركزي أو المجالي. ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر السيدة المندوبة الإقليمية للصحة بالقنيطرة؛ التي تركت إرثا ثقيلا من المشاكل العالقة عندما كانت آنفا مندوبة للصحة بإقليم سلا. والأمر ليس غريبا؛ ما دامت المعنية بالأمر لم تتدرج في مناصب المسؤولية و لم تخضع لأي تكوين مهني في إحدى المؤسسات المتخصصة في التدبير والتسيير؛ مثل المدرسة الوطنية للصحة العمومية على سبيل الذكر لا الحصر. ولعل الأخطاء الجسيمة التي ما فتئت ترتكبها على مستوى إقليم القنيطرة يكرس ضعفها المهني والتدبيري؛ حيث أصبحت مصدرا للمشاكل بدل أن تكون جزءا من الحلول. ومما زاد استغراب المتتبعين للشأن الصحي؛ هو ترشيحها لشغل منصب مدير مركزي بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض”.
وأشار إلى “أن تسييس قطاع ذي طابع اجتماعي صرف؛ لا يحتمل المزايدات السياسية والولاءات الحزبية؛ ولا نهج سياسة الولاءات والتعيينات الفوقية بدلا من مبدأ الكفاءات وتكافؤ الفرص؛ وهو الشيء الذي يؤدي حتما إلى تفويض المهمات لغير أهل الاختصاص والكفاءات”.
وندد الفوضى و الارتجالية والمحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية؛ والفشل في التعامل مع المشاريع المهيكلة قيد الإنجاز بإقليم القنيطرة والتي دشن انطلاق أشغالها صاحب الجلالة، ومحاولات البحث عن كبش فداء هذا الفشل؛ وعدم البت في بعض الملفات العالقة، ورفض إيجاد الحلول المناسبة؛ بصرف جميع التعويضات لمستحقيها.
التعليقات مغلقة.