أمر غريب وقع مساء اليوم الجمعة، حيث حسم هاتف مجهول عمل اللجنة الإقليمية لتحرير الملك العمومي بمدينة القنيطرة، التي اضطرت إلى أن تعود أدراجها دون تنفيذ عملية هدم زوائد المحل المذكور.
وقد لاحظ مراسلنا أن اللجنة المكونة من مصالح الجماعة ومصالح الأمن والسلطة المحلية، التي كانت على أهبة تنفيذ قرارات عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، الذي يقود حملة تحرير الملك، وفي الوقت الذي كانت جرافة البلدية في الدقيقة الأخير لإزالة الغطاء الإضافي توصل مسؤول السلطة المشرف على العملية بمكالمة هاتفية مجهولة لتنسحب اللجنة وتعود أدراجها ويبقى الحال على ما هو عليه.
وما وقع هو استثناء حيث تم تحرير الملك العمومي وتم تنفيذ القانون على أصحاب المحلات إلا صاحب المحل المذكور، الذي يبيع بأسعار خاصة ومرتفعة، والذي لا يتوفر على ترخيص مزاولة نشاطه كما لا يتوفر على ترخيص المظل ولا ترخيص لاحتلال الملك العمومي.
السؤال: من يحمي المعني بالأمر؟ من أعطى الأوامر عبر الهاتف النقال كي تكف اللجنة عن تنفيذ القانون؟ هل سيفتح العامل تحقيقا في الموضوع؟
