حزب الخضر المغربي على صفيح ساخن ، و الأمين العام للحزب محمد فارس يوضح .
في ظل ما يعيشه حزب الخضر المغربي من خلافات و جدالات كبيرة، خاصة بعد قيام الأمين العام للحزب، محمد فارس العضو السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ، بتفويض بعض مهام تنسيق عمل المكتب السياسي، ومختلف أشغال الحزب المتعلقة بالتدبير التنظيمي والسياسي والإداري والإعلامي ، وتكليفه بمهام الناطق الرسمي باسم الحزب نيابة عنه. وأوضح أنه سيتفرغ للمهام والمسؤوليات التي يفرضها الترافع عن القضايا الكبرى للمغرب، ولإفريقيا، ولمستقبل الإنسانية على هذا الكوكب، وحمايته مما يتهدده ، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
واتهم عدد من الغاضبين من المكتب السياسي للحزب، الدكتور محمد فارس، الأمين العام لحزب الخضر المغربي، بإبرام “صفقة مريبة” مع عزيز بنعزوز ومجموعة من الملتحقين الجدد بالحزب، مشيرين إلى أن الأمين العام سلم مفاتيح القرار الحزبي لبنعزوز، مقابل ضمانات انتخابية ودعم مالي.
ووصف الغاضبون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “الحركة التصحيحية”، الخطوة التي أقدم عليها الأمين العام بأنها “خيانة” للمبادئ البيئية واليسارية التي تأسس عليها حزب الخضر المغربي، معتبرين أن تفويض فارس بعض صلاحياته لبنعزوز يشكل خرقا واضحا للمقتضيات التنظيمية للحزب.
وكان أعضاء من المكتب السياسي قد وجهوا عريضة إلى الدكتور فارس، يطالبونه من خلالها فيها بتمكينهم من الملف القانوني المودع لدى مصالح وزارة الداخلية، متهمين إياه بإيداع الملف القانوني المتعلق بالحزب لدى وزارة الداخلية دون إخبار المكتب السياسي بمحتواه والصفات الممنوحة لكل عضو وعضوة، واصفين ذلك بالتصرف الذي يتنافى مع قواعد الشفافية والتسيير التشاركي.
ودعا الموقعون على العريضة إلى العدول الفوري عن جميع القرارات الانفرادية المتخذة من طرف الأمين العام للحزب، وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص التجاوزات السالفة الذكر، التي يعتبرونها مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب، وللقانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب”، مشددين على ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي للحزب.
خاصة فيما يتعلق بطرق التمويل وأساليب صرف الموارد، معبرين عن قلقهم من غياب ما وصفوه بالشفافية في تدبير مالية الحزب، ما أدى إلى إغراقه في مديونية ناتجة عن أخطاء فادحة. مبرزين، في العريضة ذاتها، ما اعتبروه رفضًا لتمكين المكتب السياسي من الاطلاع على الوضعية المالية للحزب.
وفي رده على ما ورد في عريضة بعض أعضاء المكتب السياسي، اوضح محمد فارس ، أن ما تمت إثارته من تساؤلات وقضايا من قبل هؤلاء يتجاوز المسائل التنظيمية للحزب، والشفافية، والمالية، وغيرها، بل يحمل خلفيات أخرى، قد تكون متعلقة، في بعض الأحيان، بطموحات شخصية وذاتية، وأحيانا أخرى تتم بالوكالة.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد فارس أن الحزب، منذ نشأته، يودع كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات التقرير المالي السنوي المصادق عليه من طرف خبير محاسب مقبول لدى المجلس الأعلى، وهو متوفر في إدارة الحزب بكل التفاصيل والكشوفات: المداخيل والمصاريف بما فيها المساهمات الفردية، وذلك وفقًا لما يقتضيه قانون الأحزاب الجاري به العمل، مبرزًا أن “الأعضاء الذين واكبوا تجربة التأسيس يعرفون الوضعية وعاشوا كل مراحل الضائقة المالية للحزب”.
وبخصوص الجانب التنظيمي، قال فارس: “إن محاضر الاجتماعات وبيان 23 فبراير 2025، ونظرًا لغياب بعض أعضاء المكتب السياسي، اقترحت أن نرسل الملف القانوني إلى وزارة الداخلية اعتمادًا على مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للحزب المنعقد بأفورار في ماي 2023، على أن نوزع المهام لاحقًا، وبحضور كافة أعضاء المكتب السياسي حسب رغبة كل عضو في ذلك”.
وأضاف فارس أن الملتحقين بالحزب لا يخضعون، حسب القانون الأساسي، للمسطرة العادية للحزب التي تقتضي وضع طلب الانخراط بشكل عمودي من الفرع إلى المركز، بل إن إضافة نسبة 20 بالمائة حسب القانون تخضع لاقتراح من المكتب السياسي على المجلس الفيدرالي، وبالتالي المصادقة عليهم، وهذا ما تم بالفعل في 23 فبراير الماضي.
وفيما يخص تفويض بعض المهام لعزيز بنعزوز، قال فارس “كما أشرت إلى ذلك، فقد تم وفقا لما تمنحه لي قوانين الحزب، وليس خرقا لمقرراته التنظيمية، وذلك لما يتوفر عليه بنعزوز من تجربة وحنكة سياسية. و نطمح من وراء كل ذلك أن يكون لنا موقع مهم في المشهد السياسي خلال انتخابات 2026”.
وأضاف فارس أن ذلك يعزى إلى المهام التي اضطلع بها كرئيس لفيدرالية أحزاب الخضر قاريا ودوليا، كعضو في المكتب التنفيذي للخضر العالميين و المنسقية الدولية للخضر، التي تضم أكثر من 100 حزب من كل القارات. مشيرا إلى أنهم بصدد التحضير للمؤتمر القاري، الذي تلقوا الموافقة المبدئية على انعقاده بالمغرب، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد في المغرب بعد الدورة المقبلة التي ستحتضنها إحدى دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن اجتماعات أخرى مهمة، مما يجعله يتفرغ لهذه المهام، وكذا لمهام الدفاع والترافع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. يوضح فارس.
Comments are closed.