لتسريع التقاضي.. المحاكم المغربية تعتمد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

بدأت المحاكم المغربية، اعتباراً من اليوم الاثنين 8 ديسمبر، تطبيق إجراء جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسريعها. ويتمثل هذا الإجراء في اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لإبلاغ الأطراف المعنية بالإجراءات القضائية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون المسطرة الجنائية المعدل.

DSD&Cours

يأتي هذا التغيير في مرحلة مهمة، حيث يهدف إلى تسريع التقاضي وتقليل الصعوبات التي تواجهها المحاكم أثناء عملية التبليغ، لا سيما في الحالات التي يكون فيها تحديد مكان المتهمين أو الخصوم صعباً. فبعد أن كانت المحاكم تعتمد آلية “العون القضائي” في التبليغ، وهي عملية تستغرق وقتاً أطول وتتضمن خطوات إضافية، أصبح بإمكانها الآن الرجوع مباشرة إلى العنوان المدرج في البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما يساعد على توفير الوقت وتبسيط الإجراءات.
وتؤكد الجهات المختصة أن اعتماد عنوان البطاقة الوطنية كمرجع قانوني للتبليغ يُعد خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة القضائية وضمان حقوق الدفاع. كما يندرج هذا التوجه في إطار سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بالبيانات الرسمية للمواطنين، بما يدعم تطوير المنظومة القانونية والإدارية في البلاد.

وفي هذا الإطار، حثت السلطات المواطنين على تحديث بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خاصة عنوان السكن، في حال حدث أي تغيير. وذلك لتجنب إرسال الإخطارات إلى عنوان غير صحيح، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية جسيمة، من بينها اعتبار الإستدعاءات صحيحة حتى لو لم تصل إلى المعنيين بالأمر.

من ناحية أخرى، يرى المراقبون القانونيون أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من أساليب التحايل التي تعتمد على تغيير العناوين لتجنب المثول أمام القضاء. كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومات الرسمية التي يقدمها المواطنون للإدارة، مما يدعم نزاهة وشفافية النظام القضائي.

وتتوافق هذه الإجراءات مع بدء سريان التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية، في إطار مشروع إصلاح العدالة الذي تشهده المملكة. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث النظام القضائي بما يتوافق مع معايير الحوكمة الجيدة وضمان الأمن القانوني للمواطنين، مما يمثل خطوة أساسية نحو تحسين أداء القضاء وتعزيز الثقة في مؤسساته.

Comments are closed.