تفاعلا منها مع الجدل الواسع الذي تعرفه الساحة الوطنية خلال الأيام الأخيرة، بشأن إدراج “العامية” في بعض المقررات الدراسية، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه “يتعين أن تنضبط جميع المناهج والمقررات الدراسية للمرجعية الأعلى للدستور”.
وذكر بلاغ لـ “أمانة المصباح” أن أعضاء الأمانة العامة، تداولوا خلال اجتماع عادي عُقد يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، “قضية إدراج بعض المفردات الدارجة في بعض المقررات الدراسية”، حيث نوهوا بـ”حجم اهتمام ويقظة للشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس”.
وأكد أعضاء الأمانة العامة وفق البلاغ، أن “جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور، وللرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة”.
وفي سياق ذي صلة، نوه أعضاء الأمانة العامة، بـ “المجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان”.
التعليقات مغلقة.