استقالة البروفيسور ياسين الحفياني… خسارة موجعة لمسار الإصلاح الصحي بإقليم القنيطرة.

شكلت استقالة البروفيسور ياسين الحفياني من مهامه على رأس مستشفى الزموري بالقنيطرة حدثًا لافتًا في المشهد الصحي بإقليم القنيطرة، خاصة في ظل ما راكمه من عمل جاد وإصلاحات ملموسة خلال فترة توليه المسؤولية، وما يُتداول من معطيات حول تعرضه لضغوطات مستمرة في سياق مقاومة مسار التغيير داخل القطاع.

منذ تعيينه، بصم البروفيسور الحفياني على مرحلة متميزة في تدبير المؤسسة الصحية، حيث عمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الحكامة الداخلية، إلى جانب السعي إلى الرفع من جاهزية المستشفى على مستوى التجهيزات والموارد البشرية. وقد انعكست هذه الجهود بشكل واضح على ظروف استقبال المرضى، وتقليص بعض مظاهر الاكتظاظ، وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، وهو ما لقي إشادة من طرف عدد من المتتبعين والفاعلين المحليين.

كما يُحسب له انخراطه الفعلي في تنزيل عدد من أوراش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، من خلال تبني مقاربات حديثة في التسيير، وتشجيع روح العمل الجماعي داخل المؤسسة، وفتح قنوات التواصل مع مختلف المتدخلين، بما في ذلك المجتمع المدني. هذا التوجه الإصلاحي، رغم أهميته، لم يكن خاليًا من التحديات، خاصة في بيئة تعرف أحيانًا مقاومة للتغيير وتضاربًا في المصالح.

وفي هذا السياق، تأتي استقالته، حسب ما يتم تداوله، نتيجة ضغوطات متواصلة من جهات غير معلنة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مناخ العمل داخل بعض المؤسسات الصحية، ومدى قدرة الأطر الكفؤة على الاستمرار في أداء مهامها في ظل هذه الظروف.

إن مغادرة البروفيسور الحفياني لمنصبه لا يمكن اعتبارها حدثًا عاديا، بل تمثل خسارة حقيقية للمنظومة الصحية بإقليم القنيطرة، بالنظر إلى ما كان يتمتع به من كفاءة وخبرة وروح إصلاحية. فمثل هذه الكفاءات تُعد ركيزة أساسية لإنجاح أي ورش إصلاحي، واستمرارها في مواقع المسؤولية يشكل عامل استقرار ودفع إيجابي نحو تحسين الخدمات الصحية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تعزيز إصلاح القطاع الصحي وتجويده، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توفير بيئة عمل سليمة، تحفّز الكفاءات وتحميها من كل أشكال الضغط، وتضمن استمرارية المشاريع الإصلاحية بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

في خطوة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به داخل الأوساط المحلية، أعلن عدد من فعاليات المجتمع المدني بإقليم القنيطرة عن تضامنهم الكامل مع البروفيسور ياسين الحفياني، وذلك على خلفية استقالته من مهامه على رأس مستشفى الزموري بالقنيطرة، في سياق يتسم بكثير من الجدل والتساؤلات حول ظروف هذه المغادرة.

وأعربت جمعيات مدنية وحقوقية وفاعلون محليون عن أسفهم العميق لهذه الاستقالة، معتبرين أنها لا تعكس فقط مغادرة مسؤول إداري، بل خسارة حقيقية لكفاءة طبية وإدارية ساهمت بشكل ملموس في تحسين أداء المؤسسة الصحية وخدماتها خلال فترة وجيزة. وأكدت هذه الفعاليات أن البروفيسور الحفياني بصم على مرحلة إصلاحية مهمة، من خلال تبنيه لنهج قائم على الشفافية، والانفتاح على محيطه، والعمل بروح الفريق، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما نوهت فعاليات المجتمع المدني بالمجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل الارتقاء بخدمات المستشفى، سواء على مستوى التنظيم الداخلي أو تحسين ظروف الاستقبال، إضافة إلى سعيه المستمر لتعزيز ثقة المرتفقين في المرفق العمومي. واعتبرت أن هذه الجهود تستحق الدعم والتثمين بدل أن تنتهي بالاستقالة في ظروف وصفت بغير الواضحة.

وفي هذا الإطار، عبّر عدد من المتدخلين عن قلقهم من تأثير مثل هذه الاستقالات على مسار إصلاح المنظومة الصحية محليًا، مشيرين إلى أن مغادرة أطر كفؤة قد ينعكس سلبًا على استمرارية المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها. كما دعوا إلى ضرورة فتح نقاش مسؤول حول سبل حماية الكفاءات وتشجيعها على الاستمرار في أداء مهامها في بيئة مهنية سليمة.

وأكدت هذه الأصوات أن دعم الكفاءات الوطنية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، يعد ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي، مشددين على أهمية توفير الظروف الملائمة التي تضمن الاستقرار المهني وتحفّز على العطاء والابتكار.

ويأتي هذا التضامن ليؤكد المكانة التي حظي بها البروفيسور الحفياني لدى مختلف مكونات المجتمع المدني، ليس فقط كمسؤول إداري، بل كفاعل إصلاحي ساهم في إحداث دينامية إيجابية داخل مستشفى الزموري بالقنيطرة، ما يجعل من استقالته محطة تستدعي التوقف والتفكير في مستقبل تدبير القطاع الصحي بالإقليم.

ختامًا، تبقى استقالة البروفيسور الحفياني لحظة تستدعي التوقف والتأمل، ليس فقط لتقييم ما تحقق من مكتسبات، ولكن أيضًا لطرح تساؤلات عميقة حول سبل دعم الكفاءات الوطنية، وضمان استمرارية الإصلاح داخل المنظومة الصحية، بما يحقق تطلعات المواطنين في خدمات صحية أفضل وأكثر إنصافًا.

 

DSD&Cours

Comments are closed.