تعاون دولي لتطوير مهارات القضاة في الوساطة القضائية
في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحديث المنظومة القضائية المغربية، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الوساطة في القضاء المغربي”. واستهدفت هذه الدورة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية، حيث عُقدت فعالياتها في مدينتي الرباط ومراكش خلال شهر مارس الجاري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ الوساطة كآلية مستدامة وفعالة داخل المنظومة القضائية للمملكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة، لا سيما في النزاعات المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.
تفعيل النصوص القانونية لدعم النجاعة القضائية
تركز هذه الدورة التكوينية على تشجيع القضاة لفعيل الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تمنحهم القدرة على دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عن طريق الوساطة. ويمثل هذا التوجه خطوة محورية نحو تخفيف تراكم القضايا في المحاكم واعتماد حلول ودية تتسم بالسرعة والفعالية.
وفي هذا السياق، أكدت ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، على أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى دعم قضاة المحاكم التجارية في المغرب لتعزيز اللجوء إلى الوساطة، مما يساهم في إرساء طابع مؤسساتي لهذه الآلية، وتحسين نجاعة تسوية النزاعات، وخلق بيئة قانونية أكثر جاذبية للأعمال والاستثمار.
تبادل الخبرات الدولية والممارسات الفضلى
شهدت الدورة التكوينية مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمغاربة، حيث تم تقديم عروض نظرية وتطبيقات عملية شملت نماذج وتجارب ناجحة في مجال الوساطة على المستويين الوطني والدولي. وقد ركزت النقاشات على إبراز المزايا العملية للوساطة في تحقيق تسويات سريعة تضمن استمرارية العلاقات التعاقدية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
تعد هذه الخطوة جزءاً من مسار متكامل يهدف إلى جعل القضاء المغربي قضاءً مواكباً للتطورات الدولية، عبر تبني آليات بديلة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة القضائية.


Comments are closed.