تحقيقات وزارية مكثفة في المستشفى الإقليمي بالقنيطرة
شهد المستشفى الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الجمعة، تحركات رقابية واسعة، حيث حلت لجنة وزارية مركزية رفيعة المستوى للوقوف على مجموعة من الإشكالات التدبيرية التي طفت على السطح مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة تفاعلاً مع طلب الإعفاء الذي تقدم به مدير المستشفى، البروفيسور ياسين الحفياني، والذي أرجعه إلى رفضه التوقيع على مشاريع تحوم حولها شبهات بوجود تجاوزات واختلالات قانونية ومالية.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التحرك الوزاري جاء في أعقاب زيارة مفاجئة قامت بها لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات للمؤسسة الاستشفائية ذاتها يوم الخميس الماضي. وبناءً على تكليف مباشر من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، باشرت اللجنة المكونة من مستشارين وزاريين والمفتش العام للوزارة، إلى جانب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مهامها بالتدقيق في الملفات والأعطاب التي أثارت هذا الجدل الواسع.
التمسك بمبدأ المحاسبة وحماية المال العام
وعقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع البروفيسور الحفياني للاطلاع على الحيثيات الدقيقة التي دفعته لتقديم استقالته، والكشف عن تفاصيل الاختلالات التي رصدها في تدبير شؤون المستشفى. وقد أفادت مصادر مطلعة أن مدير المؤسسة ربط أي قرار مستقبلي بضرورة تعليق كافة صفقات الصيانة داخل المستشفى إلى حين تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويهدف هذا التوجه الرقابي إلى ضمان شفافية المعاملات المالية داخل المؤسسات الصحية، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن صيانة المرفق العام وحمايته من أي تجاوزات قد تضر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


Comments are closed.