في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها المملكة المغربية، وتفعيلاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي واستدامة الموارد المائية، كثفت وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس جهودها الرقابية خلال سنة 2025، من خلال تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية الصارمة الهادفة إلى حماية الملك العمومي المائي من كافة أشكال الاستغلال غير القانوني أو العشوائي.
وتأتي هذه التحركات الميدانية الواسعة بتنسيق وثيق ومباشر مع مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك السلطات المحلية وجهاز الدرك الملكي، بالإضافة إلى عناصر “شرطة المياه” التابعة للوكالة، حيث شملت هذه العمليات نقاطاً مائية متعددة ومواقع يشتبه في احتوائها على خروقات قانونية. وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية، التي امتدت إلى غاية أواخر شهر ديسمبر من سنة 2025، عن تحرير 68 محضراً من طرف الضابطة القضائية، مما يعكس الحزم في التعامل مع التجاوزات التي تمس الثروة المائية بالمنطقة.
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب التوثيقي فحسب، بل شملت تدخلات تقنية وميدانية أسفرت عن حجز 19 آلة حفر كانت تُستخدم في عمليات حفر آبار غير مرخصة، وهو ما يعد ضربة قوية لشبكات الحفر العشوائي التي تستنزف الفرشات المائية الباطنية دون مراعاة للموازين البيئية أو القوانين المنظمة. وفي إطار تفعيل الشق القانوني والزجري، تمت إحالة 68 ملفاً على النيابة العامة المختصة، مع تسجيل 68 مطلباً مدنياً مرتبطاً بمخالفات استغلال الملك العام المائي، لضمان معاقبة المخالفين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، ولا سيما قانون الماء 36-15.
وتكتسي هذه الحملات أهمية قصوى بالنظر إلى الخصوصية الجغرافية والمناخية لحوض كير-زيز-غريس، الذي يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية والسطحية في تلبية حاجيات الساكنة من الماء الشروب وسقي الواحات والمساحات الفلاحية. إن الاستغلال العشوائي للمياه في هذه المناطق لا يهدد فقط المخزون الاستراتيجي من الموارد المائية، بل يؤدي أيضاً إلى تراجع مستوى الفرشات المائية وتأثر النظم البيئية الهشة، مثل الخطارات والواحات التاريخية التي تشكل عصب الحياة في المنطقة.
وتعكس هذه الحصيلة المسجلة خلال سنة 2025 التزام وكالة الحوض المائي بتطبيق القانون وحماية حق الأجيال القادمة في الماء، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية وتحديث آليات التتبع. كما تبرز هذه المجهودات أهمية العمل المشترك بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين لردع المخالفين ووقف النزيف المائي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحكامة في تدبير الموارد المائية وضمان استمراريتها في ظل توالي سنوات الجفاف وضغط الطلب على هذه المادة الحيوية.


Comments are closed.