مناقشة قانون تنظيم مهنة العدول تعيد انتظارات النساخ القضائيين إلى الواجهة

تتجه أنظار النساخ القضائيين في المغرب صوب قبة البرلمان، وتحديداً مجلس المستشارين، حيث يواصل أعضاء المجلس دراسة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ويمثل هذا المشروع محطة مفصلية لهذه الفئة المهنية، كونه يفتح الباب أمام إدماجهم في مهنة العدول، وهو التوجه الذي يأتي في سياق مساعي وزارة العدل لتحديث ومنهجة منظومة التوثيق العدلي والاعتماد الكامل على الرقمنة، مما يجعل مهنة النسخ التقليدية في طريقها نحو التحول الجذري.

DSD&Cours

وفي ظل هذا المسار التشريعي، تضع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين على طاولة النقاش ستة مطالب أساسية تراها ضرورية لضمان انتقال سلس وعادل. ومن أبرز هذه المطالب تعديل المادة 87 من مشروع القانون، للمطالبة بمنح النساخ المدمجين كعدول الحق في استخراج نسخ العقود والشهادات خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. ويأتي هذا المقترح كضمانة مالية لمواجهة التحديات المعيشية، حيث يخشى النساخ من انقطاع مفاجئ لمداخلهم المادية خلال مرحلة التأسيس لممارستهم المهنية الجديدة كعدول.

كما دعت النقابة إلى مراجعة المادة 198، مقترحة أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية بدلاً من التطبيق الفوري. وتبرر الهيئة النقابية هذا المطلب بضرورة منح النساخ وقتاً كافياً لتصفية الأشغال العالقة، وترتيب الأرشيف، وقضاء فترة التدريب اللازمة، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المهنية التي تتطلب استثمارات مالية معتبرة.

وعلى مستوى شروط الممارسة، تطالب الفئة بتعديل المادة 200 لضمان التعيين في مقرات العمل الحالية داخل دوائر محاكم الاستئناف، مع الاكتفاء بشهر واحد من التدريب والإعفاء من شرط الأقدمية المحدد بـ 10 سنوات. ويرى المهنيون أن خبرتهم الطويلة في التعامل مع القضاة والعدول وأرشيف التوثيق تمنحهم الكفاءة اللازمة للاندماج الفوري دون قيود زمنية تعجيزية.

من الناحية الاقتصادية، تبرز إشكالية التمويل كعقبة رئيسية؛ حيث تشير التقارير النقابية إلى أن إنشاء مكتب عدلي بمواصفات حديثة قد يكلف ما لا يقل عن 200 ألف درهم، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمهنة كانت تُصنف “كمهنة معاشية”. وفي هذا الصدد، تم توجيه مراسلات لرئاسة الحكومة للمطالبة بمواكبة مادية ودعم حكومي للنساخ المدمجين لمساعدتهم على تحمل تكاليف الانتقال المهني.

من جانبه، أكد القطاع الوصي على العدل أن هذا التحول يهدف إلى إلغاء الوساطة في استخراج الوثائق، مما يمنح العدول استقلالية أكبر ويسرع من وتيرة الرقمنة. ومع التحاق المرتقب لنحو 400 ناسخ بمهنة العدول، يبقى الرهان قائماً على مدى استجابة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين لهذه التعديلات، لضمان كرامة المهنيين وتحقيق قفزة نوعية في منظومة العدالة التوثيقية بالمملكة المغربية.

Comments are closed.