تشهد الساحة الصحية في العاصمة الرباط حالة من القلق المتزايد في أوساط الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين، إثر التحديات البيداغوجية والمهنية التي فرضتها المرحلة الانتقالية عقب قرار هدم المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”. وأعربت الأطر الطبية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “الوضع المتردي” للتكوين المستمر منذ نحو 15 شهراً، وهي الفترة التي تلت إخلاء المستشفى القديم والتحاق المتدربين بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس كحل مؤقت.
وتشير التقارير الصادرة عن الهيئات الممثلة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى أن قرار الهدم اتُخذ دون وضع مخطط استباقي متكامل يضمن استمرارية التكوين الأكاديمي والتطبيقي. هذا الفراغ التدبيري أدى، بحسب المصادر المهنية، إلى التوقف القسري لأربعة مختبرات مرجعية كانت تقدم خدمات تحاليل طبية متخصصة وحيوية للمستشفيات العشرة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، فضلاً عن المرضى الخارجيين الوافدين من مختلف جهات المملكة.
ولم يقتصر تأثير هذا التوقف على الجانب التكويني فحسب، بل امتد ليشمل جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ حيث سجلت الهيئات الطبية تراجعاً ملحوظاً في نوعية التحاليل المتاحة، مؤكدة أن انخراط المختبرات الخارجية بروح وطنية كان له الأثر في تفادي أزمة صحية أكثر خطورة. كما حذرت الأطر الطبية من فقدان الاستمرارية في الأبحاث العلمية والوبائية، التي كانت تشكل ركيزة أساسية للأمن الصحي الوطني وتوفر معطيات دقيقة لصناع القرار في القطاع الصحي.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تسببت هذه الوضعية في حرمان قرابة 260 طبيباً وصيدلانياً من بيئة البحث الأكاديمي والتطبيقي الرصينة. ورغم الإشادة بالجهود التي تبذلها مصالح الصحة العسكرية في استيعاب هؤلاء المتدربين، إلا أن الأطر الصحية تعتبر أن هذا الوضع الاضطراري لا يمكن أن يمثل حلاً مستداماً، ولا يعفي إدارة المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير فضاءات تكوين أصيلة تستجيب للمعايير البيداغوجية الدولية.
وفي ظل الترقب لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد، الذي يُعد مشروعاً استراتيجياً ضخماً، تطالب اللجنة الوطنية بتقديم مخطط زمني ملموس وواضح يحدد تاريخ جاهزية مختبرات التحاليل الطبية وتفاصيل نقل التكوين إليها. ويشدد المهنيون على ضرورة استعادة الزخم العلمي المفقود، منتقدين الوعود الشفهية السابقة التي حددت سقفاً زمنياً لم يتجاوز 8 أشهر لحل الأزمة، بينما استمر الوضع على ما هو عليه لأكثر من عام وثلاثة أشهر دون رؤية واضحة.
وتختتم الهيئات المهنية تحذيراتها بالتأكيد على أن أي تعثر مستقبلي في انطلاق العمل بالمختبرات الطبية في المنشأة الجديدة، أو عدم مطابقتها للمعايير البيداغوجية المطلوبة، سيكون نتيجة مباشرة لسوء تدبير هذه المرحلة الانتقالية، مما قد يؤثر سلباً على انطلاقة هذا الصرح الطبي الذي يعول عليه المغرب لتطوير منظومته الصحية الوطنية.


Comments are closed.