وزارة الصحة توظف تقنيي الإسعاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح آفاق مهنية جديدة أمام خريجي تخصصات الإسعاف والنقل الصحي. وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة الوزارة للمطالب الملحة الرامية إلى سد الخصاص المهول في الأطر التقنية المتخصصة، حيث تقرر تخصيص 200 منصب مالي لفائدة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، مع برمجة مباراة للتوظيف في غضون أواخر شهر مايو المقبل كأقصى تقدير، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز هذا المسار بـ 100 منصب إضافي خلال سنة 2026.

DSD&Cours

هذا القرار جاء ثمرة اجتماع تقني رفيع المستوى احتضنه مقر مديرية الموارد البشرية بالعاصمة الرباط، وترأسه المدير المركزي للمديرية، بحضور ممثلي التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة. وقد ركز اللقاء بشكل أساسي على تدارس الوضعية الراهنة لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، والوقوف على الإكراهات المهنية والتنظيمية التي تحول دون أداء هذه الفئة لمهامها بالشكل المطلوب، خاصة في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية في هذا التخصص الحيوي الذي يمثل حلقة الوصل الأولى بين المريض والمؤسسة الاستشفائية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى معالجة معضلة البطالة التي تفاقمت في صفوف خريجي هذا التخصص خلال السنوات الأخيرة، رغم الحاجة الميدانية الماسة لخدماتهم في مختلف الأقاليم والجهات. كما شكل الاجتماع منصة للترافع حول تحسين الأوضاع الإدارية والمهنية لهيئة مساعدي الصحة، التي تضم إلى جانب تقنيي الإسعاف، المساعدين في العلاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إخراج إطار قانوني منصف يحفظ حقوق هذه الفئات ويحدد مسؤولياتها بدقة داخل المنظومة الصحية الجديدة.

وفي سياق متصل، ينتظر المهنيون ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب يوم الخميس 2 أبريل، والذي سيجمعه بالكتاب العامين للنقابات الصحية، حيث من المتوقع أن يتم الحسم في مشروع مرسوم إحداث هيئة مساعدي الصحة. هذا المشروع يهدف إلى مراجعة القوانين المنظمة لهذه المهن بما يتماشى مع التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع، خاصة مع تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي يقودها المغرب.

إن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الجانب التشغيلي، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة التدخلات الطبية المستعجلة؛ إذ إن تقني الإسعاف والنقل الصحي يضطلع بأدوار حاسمة في إنقاذ الأرواح من خلال تقديم الإسعافات الأولية الضرورية أثناء نقل المرضى أو ضحايا الحوادث. ومن شأن تعزيز المستشفيات بهذه الأطر أن يساهم في تقليص مدة الاستجابة للنداءات الطبية الطارئة وتحسين ظروف النقل الصحي التي كانت تشكل في كثير من الأحيان نقطة ضعف في مسار العلاج. ويعكس هذا التوجه الوزاري رغبة حقيقية في مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير الموارد البشرية، عبر تبني حلول واقعية توازن بين طموحات الخريجين الجدد واحتياجات المؤسسات الصحية العمومية.

Comments are closed.