لقاء يرصد تحولات السلطة زمن الرقمنة

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة نقاشاً فكرياً وأكاديمياً رفيع المستوى، تناول واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العصر الراهن، وهي جدلية العلاقة بين القانون وهيمنة المنصات الرقمية. جاء ذلك خلال لقاء علمي نظّم بمناسبة توقيع المؤلف الجديد للباحث والإعلامي مصطفى غلمان، الموسوم بـ “مستعمرات الضوء: سؤال تشكيل الوعي في زمن الشبكات”، وسط حضور وازن ضم ثلة من الأكاديميين والباحثين، إلى جانب شخصيات دبلوماسية بارزة، يتقدمهم قنصل المملكة المغربية لدى إمارة موناكو، أحمد بن سعدي، ولوران أنسلمي، وزير العدل والخارجية السابق بالإمارة.

DSD&Cours

افتتح اللقاء بكلمة لعميد الكلية، الدكتور محمد الغالي، الذي وضع المعضلة الرقمية في سياقها السوسيولوجي والقانوني، مؤكداً أن التحولات التكنولوجية لم تعد مجرد طفرة تقنية معزولة، بل أضحت قوة فاعلة تعيد صياغة مفهوم العدالة وموقعها داخل البنية المجتمعية. وأوضح الغالي أن تصاعد حدة الجرائم المعلوماتية وانتشار الأخبار الزائفة يضع المنظومات القانونية التقليدية أمام اختبار حقيقي، مما يستوجب ابتكار آليات تشريعية تتسم بالمرونة والسرعة لمواكبة هذا الانفجار الرقمي المتسارع.

وفي سياق متصل، شدد سعيد عبد الرحمان بنخضرة، المنسق البيداغوجي لماستر الحكامة القانونية الرقمية، على أن الرقمنة تمثل إطاراً متحركاً يتطلب مقاربات متعددة التخصصات. وأشار إلى أن فهم “العدالة الرقمية” لا يمكن أن يكتمل دون استيعاب التفاعلات الثقافية والاجتماعية الجديدة التي تجري داخل الفضاء الافتراضي، مؤكداً أن التشريع وحده لا يكفي ما لم يدعمه وعي مجتمعي بطبيعة هذه التحولات.

من جانبه، قدم الباحث مصطفى غلمان قراءة نقدية لواقع الهيمنة الرقمية، متسائلاً عن مدى قدرة النصوص القانونية الجامدة على لجم طموح المنصات الكبرى التي باتت تتحكم في تدفق المعلومات وتشكيل الوعي الجمعي. وطرح غلمان مفهوم “عدالة الخوارزميات”، مشيراً إلى أننا نعيش مرحلة الانتقال من “حكم القانون” إلى “حكم الكود”، حيث أصبحت البرمجيات والخوارزميات هي التي تحدد السلوك البشري وتوجه الإدراك، غالباً بعيداً عن الرقابة المؤسساتية أو الشفافية المطلوبة. ونبّه إلى أن المنصات العالمية تحولت إلى فواعل اقتصادية وسياسية عابرة للحدود، تمتلك من القوة ما يضاهي الدول، مما يجعل مساءلتها قانونياً تحدياً معقداً يتجاوز السيادات الوطنية التقليدية.

ولإثراء النقاش، استعرض المشاركون نماذج دولية متباينة في التعامل مع هذا الملف؛ حيث تبرز التجربة الأوروبية كنموذج يميل نحو التقنين الصارم وحماية الخصوصية، مقابل النموذج الأمريكي الذي يقدس حرية السوق والمبادرة الفردية، والنموذج الصيني الذي تفرض فيه الدولة رقابة مركزية قوية. هذا التباين يعكس، بحسب المتدخلين، اختلاف الخلفيات الفلسفية والسياسية التي تؤطر علاقة السلطة بالتكنولوجيا في كل مجتمع.

واختتم اللقاء بتوصيات ركزت على ضرورة تعزيز “السيادة الرقمية” للدول النامية، والبحث عن صيغ قانونية تحمي المعطيات الشخصية للأفراد دون خنق الإبداع الرقمي. كما أجمع الحاضرون على أن مواجهة “تغول” المنصات تتطلب تعاوناً دولياً وتحديثاً مستمراً للمنظومات التربوية والقانونية، لضمان ألا يتحول الفضاء الرقمي إلى غابة تكنولوجية تغيب فيها قيم العدالة والإنصاف.

Comments are closed.