شهدت العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، مؤخراً حدثاً أثار الكثير من الحبر والجدل في الأوساط المالية والرقمية، حيث نظمت منصة “بينانس” (Binance)، العملاق العالمي في تداول العملات المشفرة، حفلًا ترويجياً ضخماً للاحتفاء بتجاوز قاعدة مستخدميها حاجز الـ 200 مليون شخص حول العالم. هذا النشاط، رغم طابعه الاحتفالي، وضع المنصة في مواجهة مباشرة مع التساؤلات حول مدى ملاءمة مثل هذه الأنشطة للسياق القانوني المغربي الذي لا يزال يتسم بالتشدد والحذر تجاه الأصول الرقمية.
واعتمدت المنصة في استراتيجيتها التسويقية لهذا الحدث على وكالة إعلانات محلية، واستقطبت مجموعة من المؤثرين المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها. غير أن هذا التوجه لم يمر دون انتقادات لاذعة، إذ لاحظ متابعون أن عدداً من هؤلاء المؤثرين يفتقرون إلى الخلفية التقنية أو المالية اللازمة للحديث عن مجال معقد مثل “البلوكشين” والعملات المشفرة، بل إن بعضهم لم يسبق له التعامل مع المنصة بشكل فعلي. وأثار هذا الاستخدام المكثف لوجوه “غير متخصصة” مخاوف بشأن تضليل الجمهور الناشئ، وتبسيط مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية التي تتسم بالتقلب الشديد.
وتأتي هذه التحركات الإشهارية في وقت لا يزال فيه الموقف الرسمي المغربي واضحاً وحازماً؛ حيث سبق لبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومكتب الصرف، أن أصدروا بلاغات مشتركة تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية. وتستند هذه التحذيرات إلى غياب إطار قانوني يحمي المستهلك، والمخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه العملات في أنشطة غير مشروعة أو لتهريب الأموال خارج الحدود بطرق تلتف على القوانين المنظمة للصرف.
وعلى الرغم من هذا المنع القانوني والتحذيرات المتكررة، يظهر المغرب كأحد أكثر الأسواق نشاطاً في مجال العملات المشفرة على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يفسر إصرار الشركات العالمية مثل “بينانس” على تعزيز حضورها في السوق المحلية. ويرى مراقبون أن تنظيم حفل بهذا الحجم في قلب الدار البيضاء يمثل محاولة لفرض “أمر واقع” رقمي، وتجاوزاً للقيود التقليدية عبر القوى الناعمة المتمثلة في المؤثرين واللقاءات المباشرة مع الشباب الطامح للربح السريع أو الانخراط في التكنولوجيا المالية الحديثة.
وفي المقابل، يفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام ضرورة الإسراع في إخراج الإطار التنظيمي الذي أعلن عنه بنك المغرب في وقت سابق. فالفراغ التشريعي الحالي لم يمنع المغاربة من تداول العملات المشفرة، بل جعلهم يمارسون ذلك في “منطقة رمادية” تفتقر للحماية القانونية. ويطالب خبراء بضرورة الموازنة بين تشجيع الابتكار التكنولوجي والسيادة المالية للدولة، معتبرين أن استمرار الشركات العالمية في التسويق لخدماتها دون ضوابط محلية واضحة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية غير محسوبة، مما يجعل من تقنين هذا القطاع ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية مع ضمان أمن المنظومة المالية الوطنية.


Comments are closed.