غياب المحاسبة وتجميد الالتزامات: من تخبط تواصل “المعرض الفلاحي” إلى تعطيل الأحكام القضائية

تعيش الساحة العامة في المغرب على وقع مجموعة من المفارقات التي تطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام المؤسسات لالتزاماتها. من التخبط في تدبير التواصل لأكبر التظاهرات الوطنية، مروراً بتجميد مستحقات المقاولات الإعلامية، وصولاً إلى القضية الأهم؛ تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق سياسيين فاسدين. مشاهد تضع التدبير العمومي تحت مجهر المساءلة.

DSD&Cours

“بي آر ميديا” ومعرض الفلاحة.. تذمر واسع وأسئلة حول “الجهة الحامية”
لم يمر تدبير قطاع التواصل الخاص بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM) دون إثارة الكثير من الجدل. فقد أشارت مصادر متطابقة إلى حالة من التذمر الواسع من أداء شركة العلاقات العامة “بي آر ميديا” (PR Media)، التي نالت صفقة تدبير القطاع.

الغريب في الأمر أن الشكاوى لم تقتصر على الصحفيين الذين واجهوا صعوبات في التعامل مع الشركة، بل امتدت لتشمل جهات داخل وزارة الفلاحة نفسها، التي أبدت امتعاضها من ضعف أداء الشركة. هذا الوضع يطرح تساؤلاً جوهرياً حول الهيكلة التنظيمية للمعرض؛ فرغم أنه يُنظم نظرياً من قبل جمعية المعرض، إلا أن الوصاية والتحكم الفعليين يعودان لوزارة الفلاحة، خصوصاً مع غياب مندوب جديد للمعرض لثلاث سنوات واستمرار تسييره بالنيابة.

وأمام هذا التخبط، تتجه الأنظار نحو وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري، لفتح تحقيق جدي وشفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القصور المهني، ومعرفة الجهات التي تدافع عن استمرار هذه الشركة رغم فشلها في تيسير عمل الصحافيين وتدبير تواصل واحد من أهم المواعيد بالمملكة.

فواتير مع وقف التنفيذ.. هل نؤسس لـ “مدرسة صمت” إدارية؟
وفي سياق متصل بمعاناة الجسم الإعلامي، تواجه العديد من المقاولات الإعلامية وضعية سريالية تتمثل في تجميد مستحقاتها المالية. لقد قامت هذه المقاولات بإنجاز الخدمات المطلوبة، وتدبير التواصل والإعلام، وتم تسليم الفواتير (Factures) بشكل قانوني ورسمي، لتُفاجأ بقرار غير معلن بـ “إيقاف الدفع” (Pause).

أمام توالي المراسلات والطلبات، يبقى الجواب الوحيد هو “الصمت الرسمي”. هذا الصمت الذي يحمل في طياته دلالات سلبية، حوّل مسار الفواتير إلى مسار “فلسفي”؛ فهي أوراق تثبت وجود الخدمة، لكنها لا تحقق غايتها في استخلاص المستحقات. هذا الوضع يطرح تساؤلاً مقلقاً: هل نحن أمام مدرسة جديدة في التدبير الإداري تعتمد على تعليق الالتزامات المالية للمقاولات حتى إشعار آخر دون تقديم أي توضيحات؟

رسالة لوزير الداخلية: متى تُنفذ أحكام عزل المفسدين؟
أما على المستوى السياسي والمؤسساتي الأعمق، فقد وجهت جريدة “الأفق ميديا” (في مقال للكاتب حسن لحبيبي) رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الداخلية، تسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية تمس صلب الثقة في مؤسسات الدولة.

فرغم الإشادة بالخطوات الأخيرة في محاربة الفساد السياسي وتنقية الساحة من المفسدين، وهي خطوات بعثت الأمل في نفوس المواطنين، إلا أن هذه الثقة تصطدم بواقع مرير: أحكام قضائية نهائية ومؤيدة على أعلى المستويات تقضي بعزل مسؤولين، لا تزال حبيسة الرفوف ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

هذا التعطيل يفرض طرح تساؤلات مشروعة وخطيرة:

من يقف وراء عرقلة تنفيذ هذه الأحكام القضائية؟

من المستفيد الحقيقي من إبقاء قرارات العزل بلا أثر قانوني وميداني؟

إن هيبة القضاء لا تكتمل بمجرد النطق بالأحكام، بل بصرامة تنفيذها. وكل تأخير في إبعاد من صدرت بحقهم أحكام العزل من مناصبهم، يفتح باب التشكيك في جدية مسار الإصلاح.

خلاصة القول، إن الرهان الحقيقي اليوم للحفاظ على ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين في مؤسسات الدولة، يتطلب قرارات حازمة. سواء تعلق الأمر بفتح تحقيقات في صفقات تدبير التظاهرات الكبرى، أو الإفراج عن المستحقات المالية للمقاولات، أو وهو الأهم؛ إعلان واضح وصريح بتنفيذ الأحكام القضائية ضد المفسدين دون استثناء، لكي لا يبقى شعار “المصلحة العامة فوق كل اعتبار” مجرد حبر على ورق.

Comments are closed.