دولة قطر تشارك في اجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز

أكدت دولة قطر على موقفها الحازم تجاه حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أمن مضيق هرمز ليس مجرد شأن إقليمي، بل هو قضية دولية ذات أبعاد استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية. جاء ذلك خلال مشاركة الدوحة في اجتماع وزاري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في هذا الممر المائي الذي يعد من أهم الشرايين التجارية في العالم.

DSD&Cours

وخلال الاجتماع، الذي مثل فيه دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أوضحت الدوحة أن أي تهديد يمس سلامة الملاحة في مضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة الدولية، مما يستوجب صياغة منظومة أمنية شاملة ومتفق عليها دولياً لضمان حرية الحركة البحرية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر، بصفتها شريكاً موثوقاً في سوق الطاقة العالمي، تلتزم باستمرار دورها الفاعل في دعم الاستقرار المائي وضمان تدفق الإمدادات، معتبرة أن الحفاظ على هدوء المنطقة هو مصلحة مشتركة لجميع الفاعلين الدوليين.

وفي سياق متصل، أعربت دولة قطر عن إدانتها الصريحة لأي تهديدات تتعلق بإغلاق المضيق أو استهداف السفن التجارية، واصفة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وشدد سعادة وزير الدولة على أن هذه التصرفات لا تقوض الأمن والسلم الدوليين فحسب، بل تمثل أيضاً خطراً داهماً على أمن الطاقة العالمي، مؤكداً أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مفتوحاً للتجارة العالمية، ولا يمكن القبول بتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي أو خضوعه لسياسات الأمر الواقع التي تفرضها أطراف معينة لتحقيق مكاسب ضيقة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يمر فيه مضيق هرمز بتوترات متصاعدة، حيث يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً، مما يجعله نقطة ارتكاز جيوسياسية لا تحتمل التصعيد. وفي هذا الصدد، دعت قطر إلى ضرورة أن تكون أي نقاشات حول مستقبل أمن المضيق ضمن إطار جماعي يضم كافة دول المنطقة، مع الترحيب بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد حلول مستدامة. واختتم سعادته بالتأكيد على ضرورة إشراك دول المجلس كطرف أساسي في أي ترتيبات أو اتفاقات إقليمية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، لضمان استدامة الحلول وشموليتها بما يحفظ حقوق كافة الدول المطلة على الممر ويصون استقرار المنطقة من أي هزات أمنية محتملة.

Comments are closed.