أبعاد قانونية في قضية نهائي “الكان” بين المغرب والسنغال: خبراء يحللون دور محكمة التحكيم الرياضي

شكلت قضية نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، والمعروضة حالياً أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS)، محور نقاش قانوني معمق شارك فيه نخبة من المحامين والمختصين في القانون الرياضي. وخلال ندوة علمية عُقدت بالعاصمة الرباط، تم تسليط الضوء على التعقيدات القانونية المرتبطة بالقضاء الرياضي الدولي، في ظل تزايد النزاعات التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة تتجاوز التفسيرات العامة والسطحية للوائح التنظيمية.

DSD&Cours

استقلالية القانون الرياضي وتحديات الممارسة

أكد المشاركون في الندوة أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحولت إلى فرع قانوني مستقل يمتلك قواعده الخاصة، وهو ما يُعرف بـ “القانون الرياضي الدولي” أو (Lex Sportiva). هذا النظام القانوني ينفصل تماماً عن القضاء الوطني للدول، حيث تفرض الهيئات الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة الأولمبية الدولية استقلالية تامة في فض النزاعات. وأوضح الخبراء أن اللجوء إلى المحاكم العادية في القضايا الرياضية التقنية غالباً ما يكون غير ذي جدوى، نظراً لأن القواعد الدولية تسمو على المقتضيات الوطنية في حالة النزاع، وأي تدخل من سلطة وطنية قد يؤدي إلى عقوبات دولية قاسية.

تأثير المستشهرين والضغوط المالية

وفي تحليل لعمق الأزمات الرياضية المعاصرة، لفت المتحدثون الانتباه إلى أن القرار الرياضي لم يعد تقنياً صرفاً، بل أصبح محكوماً بسلطة المستشهرين والشركاء الماليين. فعقود البث التلفزيوني والالتزامات المالية الضخمة تفرض استكمال البطولات تحت أي ظرف، لأن أي توقف أو انسحاب يعني خسائر مادية فادحة. وهذا يفسر، بحسب المحللين، الضغوط التي تمارسها الهيئات القارية لضمان استمرارية المنافسات بعيداً عن الاحتجاجات التقنية التي قد تعطل السير العادي للبطولات.

سلطة محكمة “الطاس” وآلية المراجعة الكاملة

ركزت المداخلات على الدور المحوري لمحكمة التحكيم الرياضي (TAS) التي تستمد شرعيتها من القانون الدولي الخاص السويسري. وتتمتع هذه المحكمة بميزة “المراجعة الكاملة” (De Novo) وفق المادة (R57) من نظامها الأساسي، حيث لا تكتفي بمراجعة الشكليات، بل تملك الصلاحية للنظر في الوقائع والقانون من جديد. وهذا يعني قدرتها على استدعاء الشهود وقبول أدلة جديدة وإصدار قرار يحل محل القرار المطعون فيه، مما يمنح الأطراف ضمانة حقيقية لتصحيح أي خطأ قانوني قد ترتكبه اللجان التأديبية القارية.

المسار الإجرائي وخطورة الانسحاب من الملعب

تطرق الخبراء أيضاً إلى المسار الإجرائي الدقيق الذي يخضع للقانون المدني السويسري في العلاقة بين الجامعات الوطنية والاتحاد الإفريقي (CAF). وأوضحوا أن القانون رقم 5 من قوانين اللعبة يمنح الحكم سلطة مطلقة في الميدان، وأن قراراته التقنية غالباً ما تكون غير قابلة للمراجعة إلا في حالات استثنائية تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون وليس في تقدير الوقائع. وحذر المحامون من أن الانسحاب من الملعب دون إذن رسمي يُعد خرقاً جسيماً يقلب الموازين القانونية ضد الطرف المنسحب، بغض النظر عن عدالة مطالبه التقنية، وهو ما يفرض على الأطقم الإدارية للمنتخبات ضرورة الوعي التام بهذه التبعات لتجنب الهزائم القانونية خلف الكواليس.

Comments are closed.