توضيحات رسمية حول نزاهة مباريات التوظيف بوزارة التجهيز والماء
في سياق حرصها الدائم على التفاعل مع الرأي العام وضمان شفافية المساطر الإدارية، خرجت مديرية الموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء ببيان توضيحي حازم، رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتناولت هذه المنشورات ادعاءات حول عدم مشاركة أحد المترشحين في الاختبار الكتابي الخاص بمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثالثة، وهي الادعاءات التي وصفتها الوزارة بالمغالطات العارية من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان الحقيقة أن المترشح المعني بالأمر لم يتم إقصاؤه كما روجت بعض الجهات، بل إنه حضر فعلياً يوم المباراة التي أجريت بتاريخ 08 مارس 2026، حيث تم تسجيله تحت الرقم الاستدلالي 8568. وأكدت المصادر الرسمية أن المترشح لم يكتفِ بالحضور فقط، بل اجتاز الاختبار الكتابي بنجاح، وتم الإعلان عن اسمه ضمن قائمة الناجحين في النتائج المعلنة يوم الخميس 02 أبريل 2026.
تكريس حق التظلم والإنصاف الإداري
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، أشارت الوزارة إلى أن اسم المترشح لم يظهر في البداية ضمن اللائحة الأولية للمدعوين لاجتياز المباراة، رغم وضعه لملف الترشيح داخل الآجال القانونية. وفي إطار ما يكفله القانون المغربي والضوابط المعمول بها في مجال الإنصاف الإداري، تقدم المعني بالأمر بتظلم رسمي لدى المصالح المختصة بالوزارة. وبعد دراسة الشكاية ومعالجتها بدقة، تبين أن المترشح يستوفي كافة الشروط النظامية المطلوبة، مما استوجب منحه رقم امتحان وتمكينه من حقه المشروع في المشاركة.
وشددت المديرية على أن مشاركة المترشح موثقة بشكل رسمي في لوائح الحضور التي تحمل توقيعه الشخصي، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لباقي المترشحين الذين اجتازوا المباراة في ظروف عادية. ويأتي هذا التوضيح لقطع الطريق أمام التأويلات الخاطئة التي قد تمس بمصداقية المباريات العمومية التي تشرف عليها الوزارة، والتي تخضع لرقابة صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين.
الالتزام بالشفافية في تدبير الموارد البشرية
تندرج هذه الخطوة التواصلية من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار سياسة الانفتاح والوضوح التي تنهجها الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة. فتدبير مباريات التوظيف لم يعد يقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل امتد ليشمل تدبير السمعة الرقمية والرد الفوري على الأخبار الزائفة التي قد تثير البلبلة وسط الشباب حاملي الشهادات.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستستمر في نشر البيانات التصحيحية كلما اقتضت الضرورة ذلك، درءاً لكل تغليط أو تحريف للوقائع. كما دعت المنابر الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشر أخبار قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلباً على سير المرفق العمومي، مؤكدة أن أبواب الإدارة تظل مفتوحة أمام المرتفقين لتقديم شكاياتهم وتظلماتهم وفق القنوات القانونية المتاحة.


Comments are closed.