تحسن ملحوظ في الموارد المائية الوطنية
شهدت المنظومة المائية بالمملكة المغربية تحولاً إيجابياً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تدفقت كميات هامة من الواردات المائية إلى حقينات السدود الكبرى، نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها عدة جهات. هذا الانتعاش المائي يأتي في ظرفية حاسمة، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه وتحسين نسب الملء العام، مما يبدد المخاوف بشأن تراجع الموارد المائية الجوفية والسطحية.
وفي تفاصيل الأرقام المسجلة ما بين الأحد والإثنين، تصدر سد المسيرة المتواجد بإقليم سطات قائمة المنشآت المائية الأكثر استفادة من حيث حجم الواردات. فقد استقبل السد ما يناهز 6.2 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما دفع بنسبة ملئه إلى الارتفاع لتصل إلى 35.5%. وتكتسي هذه الزيادة أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه سد المسيرة في تأمين الماء الشروب لعدد من المدن الكبرى وكذا تلبية احتياجات القطاع الفلاحي في المناطق المجاورة.
توزيع الواردات المائية على الأحواض الشمالية والوسطى
وعلى مستوى إقليم تاونات، سجل سد إدريس الأول أداءً متميزاً، حيث بلغت وارداته المائية حوالي 2.7 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة ملئه إلى مستوى قياسي ناهز 92.1%. هذا الرقم يعكس الوفرة المائية التي بدأت تستعيدها الأحواض الشمالية، وهو ما يضمن استقرار التزويد بالماء الشروب وتوفير حصص كافية للري الزراعي في حوض الغرب.
وفي سياق متصل، لم يخرج إقليم القنيطرة عن هذا المنحى الإيجابي، إذ عرف سد المنع سبو تدفقات مائية وصلت إلى 2.2 مليون متر مكعب، لتبلغ نسبة ملئه 84.4%. كما سجل سد الوحدة، الذي يعد أكبر سدود المملكة من حيث السعة التخزينية، واردات مائية بلغت 2.1 مليون متر مكعب، لتستقر نسبة ملئه في حدود 85.9%. وتعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على تعافي الأحواض المائية التي تغذي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال ووسط المملكة.
أهمية الاستراتيجية الوطنية للماء في مواجهة التحديات
تأتي هذه الواردات المائية في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للماء، الرامية إلى ضمان الأمن المائي عبر بناء سدود جديدة والربط بين الأحواض المائية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يشدد الخبراء على ضرورة الاستمرار في نهج سياسة ترشيد استهلاك الماء، نظراً للتغيرات المناخية التي تتسم بعدم انتظام التساقطات المطرية. إن تحسن حقينة السدود لا يعزز فقط المخزون المائي، بل يرفع أيضاً من معنويات الفلاحين الذين يراهنون على هذه الموارد لإنقاذ الموسم الفلاحي وضمان إنتاجية جيدة.
ختاماً، فإن الحالة الهيدروليكية الحالية للسدود المغربية تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني المرتبط بشكل وثيق بالموارد المائية. ومع استمرار تسجيل واردات مهمة في مختلف المنشآت المائية، تظل الآمال معقودة على استمرار هذه الدينامية المائية لتجاوز فترات الجفاف وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من هذه المادة الحيوية.


Comments are closed.