طنجة: توقيف مطلوب للعدالة بتهمة التشهير الرقمي وإهانة موظف عمومي بمطار ابن بطوطة

تفاصيل عملية التوقيف بمطار ابن بطوطة

DSD&Cours

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في قضية جنائية تتعلق بالتشهير باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وإهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه، بالإضافة إلى التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وجاءت عملية التوقيف فور وصول المشتبه فيه على متن رحلة جوية قادمة من الخارج، حيث كشفت عملية التنقيط بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بطنجة منذ سنة 2023. وتعود تفاصيل المذكرة إلى تورط المعني بالأمر في حملة تشهير استهدفت عنصراً من شرطة المرور، محاولاً النيل من سمعته المهنية من خلال ادعاءات باطلة.

خلفيات القضية والادعاءات الزائفة

وتشير المعطيات المتوفرة حول هذه القضية إلى أن المشتبه فيه كان قد عمد في وقت سابق إلى توثيق شريط فيديو ونشره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وادعى المعني بالأمر في المقطع المصور أن شرطي مرور قام بابتزازه وتسلم منه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفة مرورية، وهو ما أثار ضجة رقمية استدعت فتح بحث دقيق من قبل المصالح المختصة.

وبعد إجراء التحريات التقنية والأبحاث الميدانية، تبين أن الرواية التي سوق لها المشتبه فيه مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. وأظهرت الأبحاث أن المقطع المصور يوثق في الواقع لحظة تأدية المعني بالأمر لمبلغ “مخالفة تصالحية جزافية” قانونية، وذلك بعد ارتكابه لمخالفة صريحة لمقتضيات مدونة السير، حيث سلمه الشرطي وصلاً قانونياً مقابل المبلغ، وهو الإجراء الذي حاول المشتبه فيه تصويره بشكل مضلل للرأي العام على أنه عملية ارتشاء.

الإجراءات القانونية ومكافحة الجرائم الرقمية

وفي إطار المسطرة القانونية، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة. ويهدف البحث إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تزييف الحقائق والتشهير بموظف عمومي يؤدي واجبه المهني وفق الضوابط القانونية.

وتندرج هذه العملية في سياق الحزم الذي تتعامل به المديرية العامة للأمن الوطني مع محاولات المساس بهيبة موظفيها أو استغلال الفضاء الرقمي لنشر أخبار زائفة تهدف إلى التضليل والتشهير. كما تذكر هذه النازلة بالعقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي في حق كل من أهان موظفاً عمومياً أو استعمل الوسائل المعلوماتية لنشر وقائع كاذبة بقصد التشهير، وهي الأفعال التي تضر بالأمن والنظام العام وتسيء إلى مؤسسات الدولة.

Comments are closed.