تحرك حكومي عاجل لاحتواء غضب النقابات التعليمية
في خطوة استباقية تهدف إلى محاصرة التوتر المتصاعد في قطاع التعليم، سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع الشركاء الاجتماعيين. وقد وجهت الوزارة دعوة رسمية إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع رفيع المستوى للجنة العليا للحوار القطاعي، والمقرر عقده يوم الجمعة 10 أبريل 2026. هذا التحرك الحكومي جاء مباشرة بعد إعلان النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحابها المفاجئ من أشغال اللجنة التقنية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على وصول الحوار التقني إلى نفق مسدود.
خلفيات الانسحاب: غياب الأجوبة وغموض الأجندة الزمنية
أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن قرار الانسحاب الذي اتخذته النقابة في السابع من أبريل الجاري، لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان خطوة احتجاجية على ما وصفه بـ “غياب أجوبة واضحة وصريحة” من قبل اللجنة التقنية بشأن الملفات المطلبية العالقة. وتتمحور نقط الخلاف الأساسية حول تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي دجنبر، وهي الاتفاقات التي كان من المفترض أن تنهي حالة الاحتقان التي دامت طويلاً في القطاع. وترى النقابات أن المنهجية المتبعة حالياً تفتقر إلى الفعالية المطلوبة وتفتقد لجدولة زمنية دقيقة لتنزيل الالتزامات على أرض الواقع.
الملفات العالقة: التعويضات وساعات العمل في واجهة المطالب
تتصدر ملفات التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل قائمة القضايا التي تسببت في تعثر الحوار داخل اللجان التقنية. وتطالب الهيئات النقابية بضرورة الحسم في هذه النقاط بشكل نهائي، معتبرة أن استمرار المماطلة يساهم في تعميق هوة عدم الثقة بين الشغيلة التعليمية والوزارة الوصية. وبالإضافة إلى الجوانب المالية واللوجستية، تشدد النقابات على ضرورة مراجعة المنهجية التدبيرية للحوار القطاعي، لضمان الانتقال من مرحلة النقاشات النظرية إلى مرحلة التنزيل الفعلي للمكتسبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
رهانات اجتماع 10 أبريل وسياق الساحة التعليمية
يعكس التطور الأخير حالة من الغليان الصامت في الساحة التعليمية المغربية، حيث يترقب الآلاف من نساء ورجال التعليم نتائج هذا الحوار الحاسم. ويمثل اجتماع اللجنة العليا مع الوزير فرصة أخيرة لتجاوز حالة الانسداد، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتسريع وتيرة الاستجابة للملفات الفئوية. ويرى خبراء في الشأن التربوي أن نجاح هذا اللقاء رهين بتقديم الوزارة لعروض ملموسة والتزامات قانونية واضحة، تضمن حقوق الشغيلة وتساهم في استقرار الموسم الدراسي، بعيداً عن سياسة التسويف التي قد تؤدي إلى موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الميدانية.


Comments are closed.