سياق الإصلاح الجديد وتوجهات الوزارة
في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصدار قرار وزاري حاسم يتعلق بالوضعية الإدارية لمؤسسات التكوين في المجال الصحي. ويأتي هذا التوجه تزامناً مع التحضيرات الجارية لتعميم المجموعات الصحية الترابية، حيث حسمت الوزارة الجدل بشأن تبعية المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS)، مؤكدة ارتباطها المباشر بالإدارة المركزية وليس بالمجموعات الصحية الترابية المستحدثة.
هذا القرار، الذي تم إبلاغ التنسيق النقابي بقطاع الصحة به مؤخراً، يضع حداً للتساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسات التعليمية في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية. ويرى مراقبون أن الإبقاء على هذه المعاهد تحت لواء الإدارة المركزية يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى الحفاظ على وحدة التكوين وضمان معايير وطنية موحدة لا تخضع للتفاوتات الجهوية التي قد تفرضها الخصوصيات المحلية لكل مجموعة صحية ترابية على حدة.
تعزيز الحكامة وتوحيد الرؤية الإستراتيجية
من الناحية الهيكلية، يرى خبراء في السياسات الاجتماعية أن هذا القرار يعزز دور الدولة كفاعل ضامن للحق في الصحة، ويقوي مبدأ العدالة المجالية. إن بقاء مؤسسات التكوين تحت إشراف الوزارة مباشرة يسمح بتوحيد الرؤية الإستراتيجية بين مسارات التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية. فبدلاً من حدوث تشتت مؤسساتي، يبرز انسجام واضح بين برامج التكوين واحتياجات المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويساهم هذا التكامل المؤسساتي في تسهيل عمليات التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، حيث يمكن للوزارة توجيه الخريجين الجدد نحو المناطق التي تعاني من خصاص حاد، مما يساهم في تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي. كما يتيح هذا الوضع للإدارة المركزية ضبط الخريطة التكوينية وربطها بشكل مباشر بالخريطة الصحية الوطنية، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للأطر الطبية والتمريضية المؤهلة على كافة ربوع المملكة.
ضمان جودة التكوين والتأطير الميداني
أما فيما يخص جودة التكوين، فإن ربط هذه المؤسسات بالإدارة المركزية مع استمرار تعاونها مع المؤسسات الصحية العمومية التي ستحتضن التدريبات الميدانية ضمن المجموعات الصحية الترابية، يضمن تكويناً تطبيقياً واقعياً. هذا النموذج الهجين يتيح للطلبة اكتساب المهارات المهنية في بيئة عمل حقيقية مع خضوعهم لرقابة بيداغوجية مركزية تضمن توحيد المعايير الوطنية للتقييم والتدريب.
وفي هذا السياق، تؤكد الفعاليات النقابية أن هذا القرار يراعي المتطلبات الوطنية ويوازن بين احتياجات الجهات المختلفة. فالتنسيق عبر طاقم مركزي يضمن أن الموارد المستثمرة في التكوين تعود بالنفع المباشر على القطاع العام، ويحد من ظاهرة تسرب الكفاءات، وهو أمر حيوي لمواجهة العجز المزمن في الموارد البشرية الصحية. ومع ذلك، يشدد المهتمون بالقطاع على أن نجاح هذا التوجه يظل رهيناً بتحديث المناهج الدراسية باستمرار، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للتأطير، وتحسين ظروف التدريب داخل المستشفيات لضمان مخرجات تعليمية تليق بتطلعات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.


Comments are closed.