أزمة جامعة ابن طفيل تصل إلى قبة البرلمان
شهدت الساحة الجامعية المغربية تطورات متسارعة عقب قرار إدارة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بالطرد النهائي لـ 22 طالباً، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وحقوقية واسعة. وفي هذا السياق، دخلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على خط الأزمة من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، تصف فيه هذه القرارات بـ “التعسفية” وتطالب بمساءلة الوزارة حول خلفيات هذا الإجراء.
وتعود جذور الأزمة إلى سلسلة من الاحتجاجات الطلابية السلمية التي شهدتها الجامعة، والتي وصلت إلى حد مقاطعة الامتحانات والدروس لفترة ناهزت ثلاثة أشهر. ويأتي هذا التحرك الطلابي تعبيراً عن الرفض القاطع لمقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي رقم 59.24، فضلاً عن المطالبة بتحسين الشروط البيداغوجية واللوجستية اللازمة للتحصيل العلمي، وضمان مجانية التعليم العمومي والحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي.
انتقادات للمقاربة الأمنية وتجاوز المساطر القانونية
أوضحت النائبة البرلمانية في مراسلتها أن إدارة الجامعة، وبدلاً من فتح قنوات الحوار مع الطلبة المحتجين للاستماع لمطالبهم، اختارت اعتماد مقاربة أمنية وصفتها بـ “المشددة”. وأشارت التقارير الميدانية إلى وقوع أحداث مؤسفة داخل كلية العلوم، تضمنت استخداماً للعنف وتدخلات أدت إلى سحل بعض الطلبة، وهو ما اعتبره ناشطون حقوقيون تراجعاً خطيراً في وضعية حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي.
ولم تتوقف التداعيات عند التدخل الميداني، بل امتدت لتشمل متابعات قضائية في حق أربعة طلاب صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة شهرين. وتوج هذا المسار بصدور قرارات الطرد النهائي في حق 22 طالباً، وهو الإجراء الذي اعتبرته التامني تجاوزاً للمساطر القانونية الواجبة في عقد المجالس التأديبية، مشككة في شرعية هذه المجالس ومدى احترامها لضمانات الدفاع وحق الطلبة في استكمال مسارهم التعليمي.
دعوات للوساطة التربوية وضمان الحق في التعليم
في إطار سعيها لاستجلاء الحقيقة، استفسرت النائبة البرلمانية الوزير الميداوي عن المبررات الواقعية والقانونية التي استندت إليها إدارة جامعة ابن طفيل لاتخاذ هذا المسار الزجري المتعدد المستويات. وشددت على ضرورة الكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لحماية الحق الدستوري في التعليم، وصون حقوق الطلبة في التعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو الإقصاء.
كما أكدت المراسلة البرلمانية على أهمية إعمال مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتفعيل آليات الوساطة التربوية كبديل حضاري للمقاربة الأمنية. ويأتي هذا التحرك في وقت يترقب فيه الرأي العام التعليمي تدخل الوزارة الوصية لإعادة الهدوء إلى الجامعة وضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلبة المطرودين، تغليباً لمصلحة الجامعة المغربية ومستقبل أجيالها، وبعيداً عن منطق التشنج الذي لا يخدم المنظومة التربوية.
سياق إصلاح التعليم العالي في المغرب
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق وطني يتسم بنقاش حاد حول إصلاح منظومة التعليم العالي. ويرى العديد من المراقبين أن تنزيل القوانين الجديدة يتطلب إشراكاً حقيقياً لكافة الفاعلين، بما في ذلك الطلبة، لتجنب الاحتقان. إن قضية طلبة جامعة القنيطرة تضع وزارة التعليم العالي أمام اختبار حقيقي في كيفية إدارة الأزمات الطلابية وتكريس قيم الديمقراطية والحوار داخل المؤسسات الجامعية، بما يضمن كرامة الطالب وحرمة الجامعة في آن واحد.


Comments are closed.