أزمة تقنية تعيق حملة العودة إلى توقيت غرينتش: مراسلة عاجلة لوزارة الداخلية المغربية

عادت قضية التوقيت الصيفي في المغرب لتتصدر المشهد الحقوقي والمدني من جديد، حيث أعلنت الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينتش) عن عزمها توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة بهدف طلب التدخل العاجل لإصلاح خلل تقني أصاب المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وهو العطل الذي بات يشكل عقبة أمام استكمال المسار القانوني للعريضة الوطنية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.

DSD&Cours

تفاصيل العطل التقني وتأثيره على المسار الدستوري

أوضحت اللجنة المنظمة للحملة أن العطل التقني الذي طرأ على منصة اللوائح الانتخابية تسبب في تعليق جزئي لعملية جمع التوقيعات. وتكمن المشكلة في عدم تمكن المواطنين الراغبين في التوقيع من الحصول على أرقامهم الترتيبية، وهي بيانات ضرورية تفرضها القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم العرائض في المغرب. وبدون هذا الرقم، لا تكتمل الجوانب الشكلية للتوقيع، مما يهدد برفض العريضة من الناحية القانونية عند تقديمها لرئاسة الحكومة، حيث يشترط القانون رقم 44.14 تحديد الهوية الانتخابية للموقعين لضمان صحة العريضة.

السياق القانوني والاجتماعي للمطالبة بالعودة إلى غرينتش

تستند هذه التحركات المدنية إلى مقتضيات الدستور المغربي، الذي يمنح المواطنين والمواطنات حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية. وتطالب الحملة بإلغاء العمل بالمرسوم رقم 2.18.855، الذي أقر في أكتوبر 2018 الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) طوال السنة. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الانتقادات الشعبية لهذا القرار، نظراً لتأثيراته المباشرة على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، خاصة الأطفال المتمدرسين والعمال الذين يضطرون للتوجه إلى مقرات عملهم ودراستهم في ساعات الصباح الأولى التي تفتقد لضوء النهار.

استمرارية العمل الميداني رغم التحديات التقنية

رغم هذا الإشكال التقني الذي يواجه المنصة الرقمية، شددت الحملة على أن عملية جمع التوقيعات لم تتوقف بشكل كامل، بل تستمر ميدانياً بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون مسبقاً على أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية. ويواصل المنسقون الجهويون والمحليون عملهم في مختلف الأقاليم للتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية هذه الخطوة الديمقراطية. ودعت اللجنة وزارة الداخلية إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا المطلب التقني لضمان سيرورة المشاركة المواطنة وتكريس الحقوق الدستورية التي تكفل للمجتمع المدني المساهمة في صنع القرار العمومي.

أبعاد اقتصادية واجتماعية مثيرة للجدل

يرى مراقبون أن الإصرار الحكومي على التوقيت الصيفي يبرره الحفاظ على الطاقة وتناغم المبادلات التجارية مع الشركاء الأوروبيين، خاصة في قطاع ترحيل الخدمات. ومع ذلك، تجادل الفعاليات المدنية بأن التكلفة الاجتماعية والتربوية تفوق بكثير المكاسب الاقتصادية المفترضة. فالتغيير الدائم في الساعة البيولوجية يؤدي إلى اضطرابات في النوم وضعف في التركيز، فضلاً عن المخاوف الأمنية المرتبطة بالتنقل في جنح الظلام، مما يجعل العودة إلى توقيت غرينتش مطلباً شعبياً ملحاً ينتظر استجابة سياسية تنهي حالة الجدل المستمرة منذ سنوات.

Comments are closed.