الجالية المغربية في إسبانيا: بين مطرقة التوظيف السياسي وسندان الخطاب العنصري

تصاعد التوتر السياسي وتحديات الاندماج

DSD&Cours

تشهد الساحة الإسبانية في الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في طبيعة النقاش العمومي حول ملف الهجرة، حيث تصدرت قضايا الاندماج والأمن واجهة الأحداث السياسية. هذا التحول جاء مدفوعاً بتكرار حوادث اعتداءات فردية نُسبت لمهاجرين، من بينهم أفراد ينتمون لدول المغرب العربي، مما استدعى قراءات متباينة تتأرجح بين المعالجة القانونية الصرفة وبين الاستغلال السياسي الممنهج الذي يسعى لتحويل الحالات المعزولة إلى ظاهرة عامة تهدد السلم المجتمعي.

وفي هذا السياق، برزت أصوات من داخل تيارات سياسية معارضة، لا سيما تلك التي تتبنى أجندات يمينية محافظة، حيث وجدت في هذه الحوادث مادة دسمة لتكثيف خطابها الرافض للهجرة. وقد سعت هذه الأطراف إلى تقديم المهاجرين كعنصر خطر يهدد الهوية الوطنية والأمن العام، متجاهلة المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية والمنظمات الحقوقية، والتي تؤكد في معظمها أن معدلات الجريمة لا ترتبط بالجنسية أو الأصل، بل بظروف اجتماعية واقتصادية معقدة.

التوظيف السياسي للرياضة والمناسبات العامة

ولم تقتصر موجة الاحتقان على الحوادث الجنائية فحسب، بل امتدت لتشمل المحافل الرياضية. فخلال منافسات كرة القدم الأخيرة، وتحديداً في المواجهات التي جمعت بين منتخبات عربية وإسبانيا، رُصدت شعارات وتصرفات عكست عمق الفجوة التي يحاول البعض توسيعها بين المكونات المختلفة للمجتمع الإسباني. هذه الوقائع، رغم طابعها الرياضي العابر، تم توظيفها إعلامياً وسياسياً لتعزيز صورة نمطية سلبية تجاه الجالية المغربية، التي تعد واحدة من أكبر وأقدم الجاليات في شبه الجزيرة الإيبيرية.

الدور المحوري للجالية المغربية في الاقتصاد الإسباني

إن محاولات شيطنة المهاجرين تتصادم مع واقع اقتصادي واجتماعي يثبت عكس ذلك؛ فالجالية المغربية في إسبانيا، التي يتجاوز تعدادها 800 ألف نسمة، تمثل ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الحيوية. فمن حقول الفلاحة في ألميريا ومورسيا، إلى ورش البناء في مدريد وبرشلونة، وصولاً إلى قطاع الخدمات والصناعة، ساهمت اليد العاملة المغربية بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، خاصة في الفترات التي عانت فيها البلاد من نقص حاد في العمالة المحلية أو من أزمات ديموغرافية متمثلة في شيخوخة المجتمع.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن مساهمة المهاجرين في صناديق الضمان الاجتماعي تفوق بكثير ما يتلقونه من خدمات اجتماعية، مما يجعلهم صمام أمان لاستدامة نظام الرفاه في إسبانيا. ومع ذلك، يتم تغييب هذه الحقائق في الخطابات الشعبوية التي تفضل التركيز على الاستثناءات لخدمة مآرب انتخابية ضيقة، مما يضع الجالية أمام تحدي الدفاع عن صورتها الجماعية في وجه آلة إعلامية وسياسية قوية.

المسؤولية الجماعية وسيادة القانون

إن مواجهة موجة العنصرية والتوظيف السياسي تتطلب العودة إلى مبدأ سيادة القانون كفيصل وحيد بين الأفراد. فالمسؤولية الجنائية هي مسؤولية فردية بامتياز، ولا يجوز أخلاقياً أو قانونياً تحميل جالية بأكملها وزر أفعال ارتكبها أفراد. إن اختزال آلاف الأسر المستقرة والشباب الطموح في حوادث معزولة هو منزلق خطير يهدد التماسك الاجتماعي الذي بني على مدى عقود.

ختاماً، يبقى الحفاظ على السلم الاجتماعي في مجتمع متعدد الثقافات مثل إسبانيا مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة، والإعلام، والمجتمع المدني. ويتطلب الأمر خطاباً عقلانياً يرفض التعميم، ويواجه الجريمة بصرامة القانون، وفي الوقت نفسه يتصدى لخطابات الكراهية التي لا تخدم سوى الأجندات التي تقتات على الانقسام والفتنة.

Comments are closed.