تشديد الرقابة على التعمير: وزارة الداخلية تمنع شرعنة البنايات العشوائية عبر رخص الاستغلال التجاري

أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات مستعجلة وحازمة إلى عمال الأقاليم والولاة، وعلى رأسهم مسؤولو جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تدعوهم فيها إلى ضرورة ضبط مساطر معالجة طلبات رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وتشدد هذه التعليمات على منع منح تراخيص استغلال المحلات التجارية والمهنية إلا بعد التأكد التام من صحة وسلامة الوضعية القانونية للبنايات التي تحتضن هذه الأنشطة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء ظاهرة استغلال الرخص التجارية لتشريع بنايات مخالفة للقانون.

DSD&Cours

رصد خروقات واسعة في المناطق الساحلية وضواحي المدن

وتأتي هذه التحركات بناءً على تقارير دقيقة وخلاصات إحصاء شامل أجرته المصالح الإدارية الترابية، حيث كشفت النتائج عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في منح رخص استغلال لمحلات ومرافق شُيّدت دون الحصول على تراخيص بناء أو تصاميم هندسية معتمدة. واعتبرت التقارير أن هذه الممارسات تعد محاولة صريحة لتبييض خروقات تعميرية جسيمة، لا سيما في المناطق الحساسة مثل الطريق الساحلي الرابط بين الدار البيضاء وأزمور، وفي النفوذ الترابي لعدد من الجماعات المحيطة بالعاصمة الاقتصادية وإقليم الجديدة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن بعض المنتخبين ونوابهم المفوض لهم منح التراخيص، عمدوا إلى تسليم رخص استغلال لمحلات كان من المفترض أن تخضع لمساطر الهدم والمتابعة القضائية. كما سجلت السلطات الإقليمية حالات صادمة تم فيها ربط فضاءات تجارية ومهنية عشوائية بشبكة الكهرباء العمومية انطلاقاً من أعمدة الإنارة في الطرق العامة، في محاولة لفرض هذه البنايات كأمر واقع وتجاوز القوانين المنظمة للتعمير.

ربط الرخص الاقتصادية بشهادة المطابقة والتعمير

وفي إطار تعزيز الحكامة الترابية، ألزمت وزارة الداخلية رؤساء المجالس الجماعية بضرورة التحقق من توفر البنايات المعنية على رخص السكن أو شهادات المطابقة قبل الشروع في إصدار أي ترخيص تجاري. وأكدت التوجيهات على رفض كافة الطلبات التي لا تستوفي الشروط القانونية، حتى وإن كانت تلك المحلات قد خضعت لأشغال تهيئة أو إصلاحات داخلية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا ملاكاً أو مكرين، وتفادي النزاعات القانونية التي قد تنجم عن استغلال عقارات غير قانونية.

ولم تقتصر هذه الظاهرة على المناطق الساحلية فقط، بل امتدت لتشمل أحزمة المدن الكبرى، حيث انتشرت دكاكين المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم ومستودعات بيع مواد البناء بشكل عشوائي. وتسعى الوزارة من خلال توحيد مساطر المعالجة على المستوى الوطني إلى سد الثغرات التي كان يستغلها البعض للالتفاف على قانون التعمير 12.90 والقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

تفعيل المحاسبة والمتابعات القانونية

وعلى صعيد متصل، استندت الإدارة الترابية في عمليات الإحصاء إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أدانت صراحة مصالح جماعية ومنتخبين في عدة أقاليم. وقد وجه العمال استفسارات رسمية لهؤلاء المسؤولين لمطالبتهم بتوضيحات حول الخروقات المسجلة، وسط مؤشرات قوية على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل متابعات قضائية وإصدار قرارات هدم واسعة النطاق تطال المستودعات والوحدات الصناعية غير المرخصة التي استفادت من رخص استغلال مشبوهة.

كما وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لرجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، بضرورة تكثيف مهام المراقبة الميدانية ومواكبة الجماعات في تدبير ملفات الرخص. وتأتي هذه اليقظة لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الرخص الاقتصادية كأدوات لاستمالة الناخبين أو تحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يظل بمنأى عن أي حسابات سياسوية ضيقة لضمان سلامة النسيج العمراني وحماية الاقتصاد الوطني من العشوائية.

Comments are closed.