مجلس الشورى القطري يناقش تحديثات قانون المرور ويقر تشريعات جديدة لتنظيم الطائرات المسيرة

مجلس الشورى يعزز المنظومة التشريعية بمشروعات قوانين جديدة

DSD&Cours

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية في قاعة “تميم بن حمد” بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، حيث شهدت الجلسة زخماً تشريعياً ودبلوماسياً يعكس دور المجلس في مواكبة التطورات المحلية والدولية. وفي مستهل المداولات، أعرب المجلس عن ترحيبه العميق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمناً الدور الحيوي الذي تلعبه الدبلوماسية القطرية كركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة عبر الوسائل السلمية.

وأكد المجلس أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جوهرية نحو بناء أرضية صلبة لسلام مستدام، مشدداً على ضرورة معالجة الخلافات عبر قنوات الحوار والتفاهم، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي ويحد من وتيرة التصعيد. كما أشاد الأعضاء بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة والوساطات التي تسعى دائماً لتقريب وجهات النظر وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للدولة في ملف الوساطات الدولية.

وعلى الصعيد التشريعي المحلي، استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون المرور الجديد، المحال من الحكومة الموقرة. ويأتي هذا القانون في إطار تحديث التشريعات لمواكبة النهضة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها البلاد، وضمان أعلى معايير السلامة المرورية على الطرقات. وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لإخضاعه لدراسة مستفيضة ورفع تقرير مفصل بشأنه، بما يضمن تكامل نصوصه مع الاحتياجات الميدانية والتطورات التقنية في مجال النقل والرقابة المرورية الذكية.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار (الدرونز) بصيغته المعدلة، وذلك بعد مناقشات معمقة لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني دقيق لاستخدام هذه التقنيات الحديثة، بما يوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي في المجالات التجارية والعلمية وبين متطلبات الأمن القومي وخصوصية الأفراد وسلامة الملاحة الجوية، وهو تشريع يواكب التوجه العالمي نحو تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي والآليات ذاتية القيادة.

كما وافق المجلس على تمديد أعمال لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لمواصلة دراسة ملفات حيوية تمس الشأن العام بشكل مباشر، ومن أبرزها مشروعات قوانين تتعلق بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوان، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة السمنة لدى الأطفال في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الصحة العامة ووضع استراتيجيات وقائية للحد من الأمراض غير الانتقالية وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة.

واختتمت الجلسة باستعراض تقارير برلمانية دولية، شملت مشاركة الأعضاء في ندوات متخصصة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري من منظور تشريعي، وحوارات البرلمانات العربية حول حماية كبار السن من العنف والإهمال. وتبرز هذه المشاركات حرص مجلس الشورى على التفاعل مع القضايا العالمية المعاصرة وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية الوطنية لتكون أكثر شمولية واستجابة للتحديات الحديثة.

Comments are closed.