زيادة جديدة في تسعيرة الحمامات بمدينة تزنيت: المهنيون يبررون والقدرة الشرائية في الميزان

تواجه الأسر بمدينة تزنيت واقعاً اقتصادياً جديداً مع إعلان أرباب الحمامات التقليدية والعصرية عن مراجعة شاملة لتعرفة الخدمات المقدمة، حيث تقرر رفع سعر الولوج إلى هذه المرافق التي تعد جزءاً لا يتجزأ من النمط الحياتي اليومي للمغاربة. وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة من الغلاء طالت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في المملكة، مما جعل المهنيين يجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ قرارات وصفت بالصعبة لضمان استمرار نشاطهم.

DSD&Cours

تفاصيل الزيادة الجديدة والجدول الزمني للتطبيق

وفقاً للمعطيات المهنية الصادرة في هذا الشأن، فمن المقرر أن يدخل العمل بالتسعيرة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 13 أبريل 2026. وبموجب هذا القرار، سيتم رفع سعر تذكرة الولوج للحمام إلى 20 درهماً بالنسبة للكبار، في حين حُددت تسعيرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و9 سنوات في 10 دراهم. ويأتي هذا التعديل في الأسعار بعد سلسلة من المشاورات بين أرباب الحمامات الذين أكدوا أن الهامش الربحي تضاءل بشكل كبير أمام الارتفاع المطرد في مصاريف التسيير.

الأزمة الطاقية والتحديات الجيوسياسية

أرجع المهنيون في مدينة تزنيت أسباب هذه الزيادة إلى ما وصفوه بـ “الارتفاع الصاروخي” في أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها نشاطهم بشكل مباشر. ويأتي على رأس هذه المواد الخشب المستعمل في عمليات التسخين، بالإضافة إلى المحروقات التي شهدت تقلبات حادة في الأسواق العالمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت الضغوط المالية ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وزيادة كلفة مواد التنظيف والصيانة الدورية التي تتطلبها هذه المرافق للحفاظ على معايير الجودة والسلامة الصحية.

وفي سياق متصل، أشار الفاعلون في القطاع إلى أن الأوضاع الدولية المتوترة كان لها أثر مباشر على السوق المحلية. إذ ساهمت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بممرات الطاقة الحيوية، مثل معبر هرمز، والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، في رفع تكاليف الشحن والإمداد. هذا الوضع أدى بالتبعية إلى زيادة أسعار المواد الأولية والمحروقات، مما وضع أرباب الحمامات أمام خيارين: إما الإغلاق أو مراجعة التسعيرة لضمان تغطية أجور العمال ومصاريف الاستغلال اليومية.

تداعيات القرار على النسيج الاجتماعي

تثير هذه الزيادة مخاوف جدية لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة وأن الحمام التقليدي لا يعتبر مجرد مرفق للنظافة فحسب، بل هو مؤسسة اجتماعية وثقافية ترتادها الأسر بشكل دوري ومنتظم. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الزيادات المتتالية في الخدمات الأساسية إلى إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة توازن بين الحفاظ على العادات الصحية والاجتماعية وبين تدبير الميزانية الشهرية المحدودة.

ومع ذلك، يشدد المهنيون على أن قرار الزيادة لم يكن ترفاً، بل ضرورة حتمية لضمان استمرارية هذه المرافق الحيوية في تقديم خدماتها. وأعربوا عن أملهم في أن يتفهم الزبائن هذه الظرفية الاقتصادية الاستثنائية، مؤكدين أن قطاع الحمامات يشغل يداً عاملة مهمة ويساهم في الرواج الاقتصادي المحلي، مما يتطلب تظافر الجهود بين المهنيين والمواطنين والجهات المسؤولية لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.

Comments are closed.