عادت ملفات موظفي الجماعات الترابية في المغرب إلى واجهة الجدل النقابي من جديد، إثر توجيه الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مراسلة احتجاجية عاجلة إلى كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. وحملت المراسلة انتقادات لاذعة للطريقة التي يتم بها تدبير الملفات المطلبية داخل هاتين المركزيتين، متهمة إياهما بتهميش تطلعات الشغيلة والامتثال لإرادة وزارة الداخلية، مما أثار تساؤلات عميقة حول استقلالية القرار النقابي في مواجهة الوزارة الوصية.
انتقادات لنهج التفاوض واتفاقات “بياض”
اعتبرت الجمعية الوطنية في مراسلتها أن النقابات القطاعية باتت تعتمد نهجاً تفاوضياً يقوم على القبول المطلق بمقترحات الإدارة دون ممارسة ضغط نضالي حقيقي. وذهبت المراسلة إلى حد وصف التوقيع على اتفاقي دجنبر 2019 ويونيو 2025 بمثابة منح “شيك على بياض” لوزارة الداخلية، مؤكدة أن هذه الاتفاقات قوبلت برفض واسع من طرف الموظفين لكونها لم تتضمن مكتسبات ملموسة ولم تستجب للمطالب العادلة التي ترفعها الشغيلة الجماعية منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أوضح حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن مشروع النظام الأساسي للموظفين، الذي تعطلت مسطرة المصادقة عليه بسبب عدم ملاءمته القانونية من منظور الأمانة العامة للحكومة، يعكس خللاً كبيراً في عملية التفاوض. وأشار إلى أن هذا المشروع لم يخضع لنقاش معمق وحقيقي، بل قُدم كصيغة جاهزة وافقت عليها التمثيليات النقابية دون مراعاة للنواقص القانونية والموضوعية التي شابت مواده.
ردود الفعل النقابية والدفاع عن المكتسبات
في مقابل هذه الاتهامات، أبدت قيادات نقابية داخل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رفضاً قاطعاً لما ورد في المراسلة. واعتبرت هذه المصادر أن موقف الجمعية ينم عن عدم إدراك لطبيعة العمل النقابي وتعقيدات التفاوض المؤسساتي. وأكد قياديون نقابيون أن الاتفاقات المبرمة اكتست طابعاً نضالياً وعبّرت عن مطالب الشغيلة في حدود الممكن، مشددين على أن النظام الأساسي أخذ حيزاً كافياً من النقاش، وأن تعثر المصادقة عليه يرتبط بجوانب شكلية تقنية يتم العمل على معالجتها.
كما قللت القيادات النقابية من الشأن التمثيلي للجمعية، معتبرة أنها تتبنى مطالب فئوية وحسابات ضيقة لا يمكن تعميمها على كافة الموظفين. وشددت المصادر ذاتها على أن استقلالية العمل النقابي عن أي تأثيرات خارجية هي مبدأ ثابت لا يقبل المزايدة، نافية وجود أي تراجع في المسار النضالي المدافع عن مصالح الشغيلة الجماعية.
أزمة الثقة ومستقبل الحوار القطاعي
يأتي هذا الصدام ليعمق أزمة الثقة داخل القطاع، خاصة في ظل استمرار تعثر الحوار القطاعي الذي يصفه المتابعون بأنه ظل حبيس التسويف لسنوات. وترى أطراف من داخل الشغيلة أن هذا الجمود فتح المجال أمام وزارة الداخلية لفرض رؤيتها المنفردة، مستغلة حالة التشرذم النقابي لتمرير مخرجات يراها الكثيرون “مجحفة”. ومع استمرار هذا الشد والجذب، يبقى مصير النظام الأساسي وتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لموظفي الجماعات الترابية رهناً بتجاوز هذه الصراعات الداخلية وتوحيد الرؤى حول ملف مطلبي متكامل ينهي حالة الاحتقان السائدة.


Comments are closed.