تصاعد حدة الاحتقان بالجامعات المغربية: نقابة التعليم العالي تضع الحكومة أمام مسؤولياتها

تعيش منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب على وقع غليان نقابي متزايد، يعكس حالة من القلق العميق تجاه مستقبل الجامعة العمومية ومكانة الأستاذ الباحث. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً مفصلياً في كلية العلوم بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الحوار القطاعي وما وصفته النقابة بـ”التلكؤ الحكومي” في تنزيل الاتفاقات المبرمة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات التصعيد في قطاع حيوي يواجه تحديات بنيوية كبرى.

DSD&Cours

تحديات الإصلاح التشريعي واستقلالية الجامعة

خلال مداولاتها، عبرت الهيئة النقابية عن رفضها القاطع لمضامين القانون رقم 59.24، معتبرة أن أي مساس بأسس الجامعة العمومية سيؤدي إلى تبعات وخيمة تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة. وشدد النقابيون على أن الدفاع عن مجانية التعليم وتكافؤ الفرص ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو التزام وطني لحماية الجامعة كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة صون استقلالية الفضاء الجامعي من أي تدخلات قد تحد من حرية البحث العلمي أو تؤثر على جودة التكوين الأكاديمي.

مطالب مهنية عالقة وتحذيرات من سياسة التسويف

يرتكز الملف المطلبي الحالي على نقاط جوهرية يراها الأساتذة الباحثون غير قابلة للتأجيل، وعلى رأسها تسوية ملف الترقيات العالقة لسنوات 2023 و2024 و2025، والتي تسببت في حالة من الإحباط داخل الجسم الأكاديمي. كما تطالب النقابة بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية لإنصافهم إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى معالجة ملف الأقدمية العامة وتعميم الأقدمية الاعتبارية. ومن بين النقاط الشائكة التي تم التأكيد عليها، إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وهو المطلب الذي يعتبره الأساتذة اعترافاً ضرورياً بجهودهم في تطوير المعرفة الوطنية.

أزمة مراكز التكوين والمعاهد العليا

لم يقتصر النقاش على كليات الجامعات فقط، بل امتد ليشمل الأوضاع المتردية للأساتذة العاملين في مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية. ونددت اللجنة الإدارية بما وصفته بـ”سياسة التهميش” التي تطال هذه الفئات، داعية إلى إدماج هذه المؤسسات ضمن الهيكلة الجامعية بشكل يضمن حقوق العاملين بها ويوحد المعايير الأكاديمية والمهنية. واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الانفصال المؤسساتي يكرس تشتت الجهود ويحرم هذه المراكز من الاستفادة من بيئة البحث العلمي المتكاملة.

سياق اجتماعي ضاغط ومواقف مبدئية

وفي قراءة للوضع العام، سجلت النقابة قلقها البالغ من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وهو ما ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي داخل الوسط الجامعي. كما جددت الهيئة موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال التطبيع الأكاديمي، مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية. واختتمت النقابة بلاغها بدعوة الحكومة إلى التحلي بالجدية والالتزام بالآجال الزمنية المحددة في البلاغات المشتركة، ملوحة بأن التعبئة النضالية ستظل قائمة ومستمرة للدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث وضمان مستقبل الجامعة العمومية كقضية استراتيجية لا تقبل المساومة.

Comments are closed.