أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، قراراً يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مجموعة من المشجعين المتورطين في أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”. ويأتي هذا القرار ليؤكد العقوبات السالبة للحرية التي صدرت سابقاً، مشدداً على عدم وجود مبررات لتعديلها أو تخفيفها بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
شملت الأحكام القضائية المؤيدة 18 مشجعاً من الجنسية السنغالية، حيث تراوحت مدد الحبس النافذ بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة. وقد جاءت هذه العقوبات بعد ثبوت تورط المعنيين بالأمر في سلسلة من التجاوزات القانونية وأعمال العنف التي اندلعت داخل أسوار الملعب، مما أدى إلى تعكير أجواء العرس الكروي القاري الذي احتضنته المملكة.
لائحة التهم الموجهة للمتابعين
واجه المتابعون في هذا الملف قائمة ثقيلة من التهم التي سطرتها النيابة العامة، تضمنت إحداث الفوضى العارمة داخل منشأة رياضية وطنية، واستعمال العنف الجسدي في حق عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامهم في حفظ النظام. كما شملت الصكوك الاتهامية اقتحام أرضية الميدان بشكل غير قانوني، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بتجهيزات الملعب، بالإضافة إلى رشق مقذوفات صلبة كانت تشكل خطراً على سلامة اللاعبين والجمهور على حد سواء.
كواليس المحاكمة والدفوعات القانونية
خلال أطوار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية، أكدت النيابة العامة على ضرورة تشديد العقوبات لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام في المنشآت الرياضية. في المقابل، حاول دفاع المتهمين التماس البراءة أو تمتيع موكليهم بأقصى ظروف التخفيف، دافعين بأن بعض المتابعين لم يشاركوا بشكل مباشر في أعمال التخريب. إلا أن الهيئة القضائية، وبعد مراجعة دقيقة لمحاضر الضابطة القضائية ومعاينة التسجيلات والمعطيات المتوفرة، كونت قناعتها الكاملة بثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، ورفضت ملتمسات الدفاع الرامية لإعادة مناقشة بعض وسائل الإثبات، معتبرة أن الملف استوفى كافة شروط الجاهزية للبت.
إستراتيجية المغرب في مكافحة الشغب الرياضي
يأتي هذا الحزم القضائي في سياق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى اجتثاث ظاهرة الشغب من الملاعب المغربية، خاصة في ظل الطفرة التنظيمية التي تشهدها البلاد. فالمغرب، الذي يستعد لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030، يضع سلامة الجماهير وحماية المنشآت الرياضية فوق كل اعتبار. وتستند السلطات في ذلك إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، والذي ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة.
رسائل قضائية وأمنية واضحة
إن تأييد هذه الأحكام يبعث برسالة واضحة مفادها أن الملاعب الرياضية في المغرب هي فضاءات للروح الرياضية والاحتفال، وليست ساحات للفوضى أو الاعتداء على رجال الأمن. كما يبرز التنسيق الوثيق بين السلطات الأمنية والقضائية لضمان مرور المواعيد الكروية الدولية في ظروف مثالية تليق بسمعة المملكة المغربية كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.


Comments are closed.