وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداءً حاشداً إلى عموم الموظفين والعمال والأجراء في مختلف القطاعات المهنية بالمغرب، داعية إياهم إلى جعل تظاهرات فاتح ماي لهذا العام محطة استثنائية للتعبير عن الاحتجاج ورفع سقف المطالب الاجتماعية. وأكدت المركزية النقابية على ضرورة تحويل هذا الموعد السنوي إلى قوة ضاغطة من أجل انتزاع زيادة عامة في الأجور والمعاشات، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع مراجعة شاملة لأشطر الضريبة على الدخل وتفعيل السلم المتحرك للأجور لمواكبة التضخم المتصاعد.
مطالب اقتصادية ملحة وتنفيذ الالتزامات العالقة
شددت الكونفدرالية في بيانها على أن المرحلة الراهنة تقتضي من الحكومة والشركاء الاقتصاديين الوفاء بكافة الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة سابقاً. ويشمل ذلك تسوية ملفات الأطر المشتركة التي تضم المهندسين والمتصرفين والتقنيين، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والتقنيين. كما طالبت النقابة بضرورة إحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، مع الحرص على فض النزاعات الاجتماعية العالقة وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية التي تضمن استقرار العلاقات الشغلية.
صون الحريات النقابية وإصلاح المنظومة التشريعية
وفي شق الحقوق والحريات، رفعت المركزية النقابية سقف مطالبها للمطالبة باحترام الحريات النقابية كحق دستوري وقانوني، داعية إلى المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما طالبت بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي تعتبره النقابات سيفاً مسلطاً على ممارسة الحق النقابي، ووقف كافة أشكال التضييق أو الطرد التعسفي بسبب الانتماء النقابي، مع ضمان الحق الكامل في الإضراب والتنظيم والتفاوض الجماعي بعيداً عن أي تدابير تراجعية قد تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.
الحماية الاجتماعية ومواجهة الهشاشة في عالم الشغل
لم يغفل نداء الكونفدرالية الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية، حيث حثت على ضرورة تحصين مكتسبات التقاعد وتطوير مدونة الشغل بما يضمن حقوق الأجراء لا إثقال كاهلهم بكلفة الاختلالات البنيوية. وأكدت على أهمية ضمان شروط العمل اللائق ومحاربة العمل غير المهيكل، مع وجوب التصريح بكافة العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل، طالبت النقابة بتمكين المرأة العاملة من كامل حقوقها في المساواة والعيش الكريم، وحمايتها من التمييز والعنف في بيئة العمل، من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190.
نحو مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية
واختتمت النقابة نداءها بالتأكيد على الحاجة الملحة لإقرار قانون إطار يهدف إلى مأسسة حوار اجتماعي حقيقي ومنتج وملزم على كافة المستويات المركزية والقطاعية. ودعت إلى تبني سياسات عمومية استباقية قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والتحولات الرقمية المتسارعة. كما شددت على أولوية محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لسياسات الاحتكار والمضاربة التي تنهك جيوب المواطنين، مع تكثيف مراقبة الأسواق لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية والطاقة والخدمات، حمايةً للقدرة الشرائية للشعب المغربي.


Comments are closed.