تصاعد التوتر بين منتخبي الرباط وقطاع الإسكان
تعيش الساحة السياسية بمدينة الرباط على وقع تجاذبات حادة بين المنتخبين المحليين والسلطة التنفيذية، وذلك عقب الخرجة الإعلامية الأخيرة لكاتب الدولة المكلف بالإسكان. وفي هذا السياق، أصدر مستشارو مقاطعة اليوسفية ومجلس مدينة الرباط بياناً شديد اللهجة موجهاً للرأي العام، عبروا فيه عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الخرجة غير المحسوبة سياسياً”، مؤكدين أنها لم تنجح في تقديم إجابات شافية حول ملف الإحصاء السكاني الذي يترقبه الآلاف من سكان العاصمة، بل ساهمت في تعميق حالة الارتباك والقلق الشعبي.
وأوضح المستشارون في بيانهم أن الساكنة المحلية كانت تنتظر حلولاً واقعية وتطمينات حكومية ملموسة تنهي حالة الانتظار الطويلة المرتبطة بالملفات الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها ملف الإحصاء المرتبط ببرامج السكن وإعادة الإيواء. واعتبر الموقعون على البيان أن التصريحات الحكومية الأخيرة اتسمت بنوع من “الهروب إلى الأمام”، ومحاولة واضحة لإلقاء عبء المسؤولية على عاتق المنتخبين المحليين، وهو ما رفضه المستشارون جملة وتفصيلاً، مشددين على أن دورهم ينحصر في الترافع المؤسساتي المسؤول والدفاع عن مصالح المواطنين، وليس تحمل تبعات قرارات إدارية ومركزية لم يشاركوا في صياغتها.
مطالب بالشفافية ورفض لـ”تضليل” الرأي العام
وفي إطار تحميل المسؤوليات، حمل المستشارون كاتب الدولة المسؤولية المباشرة عن حالة الاحتقان السائدة في أوساط الساكنة. وأشاروا إلى أن الاختباء وراء اتهام المؤسسات المنتخبة لا ينسجم مع مبادئ المصارحة والشفافية التي تفرضها المناصب الحكومية الحساسة. ودعا البيان إلى ضرورة إصدار توضيح رسمي عاجل يصحح المغالطات التي وردت في التصريحات الأخيرة، ويقدم أجوبة دقيقة بعيدة عن “لغة الخشب” أو الحسابات السياسية الضيقة التي قد تضر بمصالح المواطنين الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الإحصاء في العاصمة الرباط، خاصة في مناطق مثل مقاطعة اليوسفية، يعد من الملفات الشائكة التي ترتبط مباشرة بكرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق. ويرى مراقبون أن أي تعثر في التواصل الحكومي بخصوص هذا الملف قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما حذر منه المستشارون الذين أكدوا استمرارهم في التصدي لكل ما من شأنه تغليط الرأي العام أو المساس بالعلاقة بين المواطن وممثليه في المجالس المنتخبة.
تكامل الأدوار والرهان على الأوراش الملكية
ولم يفت منتخبي الرباط التذكير بأن النهضة التنموية والأوراش الكبرى التي تشهدها مدينة الأنوار هي ثمرة إرادة ملكية سامية واضحة المعالم، تقوم على مقاربة تشاركية تحترم اختصاصات المؤسسات وتكامل أدوارها. وشددوا على أن المنتخبين يشكلون حلقة الوصل المباشرة مع المواطن، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال جعلهم “شماعة” لتعليق بعض الاختلالات التدبيرية التي قد تقع فيها المصالح المركزية أو الوزارية.
واختتم المستشارون بيانهم بالتأكيد على تشبثهم بحق الساكنة في العيش الكريم، وبالشفافية التامة في تدبير ملف الإحصاء، معتبرين أن المرحلة الراهنة تقتضي شجاعة سياسية لمواجهة الحقائق والبحث عن حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية، بدلاً من القفز على الوقائع. كما أعلنوا عن عزمهم مواصلة مسارهم النضالي والترافعي لضمان حقوق الساكنة وحمايتها من أي تضليل قد يطال الملفات التي تمس واقعهم المعيشي اليومي.


Comments are closed.