في اليوم العالمي للتراث: دعوات دولية لإنقاذ الذاكرة الإنسانية من أنياب النزاعات والكوارث
يحتفي العالم في الثامن عشر من أبريل من كل عام باليوم العالمي للتراث، وهي مناسبة دولية أقرها المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) منذ عام 1982، بهدف تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي للبشرية وأهمية الحفاظ على المعالم التاريخية. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار محوري هو “الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياقات النزاعات والكوارث”، ليعكس الحاجة الملحة لحماية الإرث الثقافي الذي بات يواجه تهديدات غير مسبوقة جراء الحروب المستعرة والظواهر الطبيعية المتطرفة.
مفهوم التراث الحي وتحديات البقاء
يتجاوز مفهوم “التراث الحي” فكرة المباني القديمة والقطع الأثرية الصماء؛ إذ تُعرفه منظمة اليونسكو بأنه مزيج من التقاليد الشفوية، والفنون الأدائية، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمعارف المرتبطة بالطبيعة والحرف اليدوية. إن هذا النوع من التراث يمثل النبض الحقيقي للمجتمعات، وفقدانه في أوقات الأزمات يعني طمس الهوية الجمعية وقطع الصلة بين الماضي والمستقبل. وفي ظل النزاعات المسلحة، يصبح التراث هدفاً مباشراً أو ضحية جانبية، مما يجعل حمايته عملية “سباق مع الزمن” تتطلب تحركاً دولياً ووطنيًا منسقاً.
استراتيجيات الحماية: من التوثيق الرقمي إلى التدخل الميداني
تتطلب حماية التراث في مناطق النزاع استراتيجية مزدوجة المسارات. المسار الأول تقني متخصص، يبدأ بالاستشراف المبكر للمخاطر وتقييمها وفق منهجيات علمية دقيقة، مروراً بالتوثيق الاستباقي للمواقع والمقتنيات باستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والرقمنة. وتعد خطط الإخلاء للقطع المنقولة وبرامج الإنقاذ السريع، مثل التدعيم الإنشائي المؤقت والتغليف الوقائي باستخدام أكياس الرمل والحواجز الممتصة للصدمات، أدوات حيوية لتقليل الخسائر في المواقع الأثرية الحساسة.
المجتمع المحلي: خط الدفاع الأول
لا يمكن لجهود الحماية الرسمية أن تكتمل دون إشراك المجتمع المحلي، الذي يُعد المالك الحقيقي لهذا الإرث. إن الوعي المجتمعي هو الحارس الأقوى ضد المتاجرة بالآثار المنهوبة والتخريب العمدي. ويبرز هنا مبدأ “تأميم الحماية”، الذي يسعى لجعل المواطن يشعر بأن الموقع الأثري ملكية خاصة وجزء من كرامته الشخصية. فعندما يرتبط التراث بمنافع اقتصادية مثل السياحة، أو قيم روحية وهوية وطنية، يتحول السكان إلى لجان شعبية عفوية تحمي تاريخها من الاندثار.
المسؤولية التشاركية والأطر الدولية
تعتبر حماية التراث عقداً اجتماعياً متكاملاً تتقاسمه الدولة مع المجتمع. فبينما تلتزم الدول بوضع الأطر التشريعية وتطبيق القوانين الصارمة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها “اتفاقية لاهاي لعام 1954” المعنية بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، يقع على عاتق المنظمات الدولية مثل (ICOMOS) دور فني استشاري لتطوير المعايير والمواثيق. ومع ذلك، تبرز الحاجة اليوم إلى آليات تمويل أكثر مرونة وتجاوز التعقيدات البيروقراطية لضمان سرعة التدخل في المناطق الساخنة وتدريب الخبراء المحليين لقيادة عمليات الإنقاذ.
دور الإعلام ومستقبل التراث المقاوم
يلعب الإعلام دوراً جوهرياً في تحويل التراث من مادة تاريخية جامدة إلى عنصر تنموي حي، من خلال تسليط الضوء على مخاطر التغير المناخي والتهريب الدولي، وربط المواطن بتاريخه عبر قصص النجاح في الترميم والإنقاذ. وفي هذا السياق، تركز الخطة العلمية الدولية للفترة 2024-2027 على بناء “تراث مقاوم للكوارث والنزاعات”، عبر تعزيز الجاهزية والاستجابة والتعافي، لضمان بقاء الذاكرة الإنسانية عصية على المحو رغم كل التحديات الجيوسياسية والطبيعية.


Comments are closed.