صراع الروايات: الحكومة تعلن الحسم والأساتذة يؤكدون استمرار الأزمة
عاد ملف “التعاقد” في قطاع التعليم المغربي ليتصدر المشهد السياسي والاجتماعي، مثيراً موجة جديدة من السجال بين الجهاز التنفيذي والتنسيقيات الميدانية. وجاء هذا التوتر عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان في منتصف أبريل 2026، والتي زعم فيها أن الحكومة تمكنت من طي هذا الملف الشائك بصفة نهائية. غير أن هذه التصريحات قوبلت برد فعل فوري وقوي من المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عبر بلاغ تكذيبي مفصل يروم تصحيح ما وصفه بـ “المغالطات الممنهجة”.
وأشار البلاغ إلى أن عبارة “طي ملف التعاقد” أصبحت شعاراً سياسياً يتكرر في المناسبات الرسمية دون أن يجد له صدى حقيقياً في الواقع الإداري والمالي للأساتذة. وذكرت التنسيقية أن رئيس الحكومة سبق واستخدم الوعود ذاتها في عام 2025، مما أفقد الخطاب الرسمي مصداقيته أمام الشغيلة التعليمية التي لا تزال تلمس فوارق جوهرية بين وضعيتها ووضعية زملائهم في النظام الأساسي التقليدي للوظيفة العمومية.
اختلالات إدارية ومطالب معلقة
شدد المصدر ذاته على أن الواقع الميداني يكذب الادعاءات الحكومية؛ حيث لا تزال فئات واسعة من الأساتذة تعاني من تجميد الترقيات، وتعقيدات كبرى في الحركة الانتقالية الوطنية التي تظل محصورة في نطاقات ضيقة. علاوة على ذلك، يبرز ملف المعاشات المدنية كأحد أكثر النقاط سخونة، حيث يُحرم هؤلاء الأساتذة من حقوقهم الكاملة رغم استمرار الاقتطاعات من أجورهم، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بالتعويضات العائلية العالقة وصعوبات الحصول على قروض بنكية بسبب عدم وضوح الوضعية القانونية للمشغل.
ويرى الفاعلون في الميدان التربوي أن جوهر الأزمة يكمن في غياب الإرادة السياسية لإدماج هؤلاء الأساتذة ضمن مناصب مالية قارة في قانون المالية، بدلاً من إبقائهم تابعين لميزانيات الأكاديميات الجهوية. واعتبر البلاغ أن القرارات الصادرة في فبراير 2026 ليست سوى “حلول ترقيعية” تهدف إلى تهدئة الأوضاع مؤقتاً دون معالجة أصل المشكلة الذي يكمن في الاستقرار الوظيفي الكامل.
حقيقة الزيادات في الأجور والوضع الحقوقي
وفيما يخص الجانب المالي، فندت التنسيقية الأرقام المتداولة حول زيادة قدرها 5000 درهم، واصفة إياها بالمعلومات المضللة. وأوضحت أن الزيادة الفعلية التي أقرتها الحكومة لم تتجاوز 1500 درهم، تم صرفها على دفعتين خلال سنتي 2024 و2025. وأكد الأساتذة أن هذه الزيادة تآكلت بفعل التضخم المرتفع وتدهور القدرة الشرائية، في وقت استفادت فيه قطاعات أخرى من زيادات عامة أكثر إنصافاً.
ولم يغفل البيان الجانب الحقوقي، حيث طالب بسحب كافة العقوبات التأديبية التي صدرت في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي، وإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور بشكل غير قانوني. كما عبر المجلس الوطني عن تضامنه مع الأساتذة المتابعين قضائياً، معتبراً أن هذه المتابعات تمثل تضييقاً على العمل النقابي وحرية التعبير. واختتمت التنسيقية موقفها بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى إدماج حقيقي يضمن كرامة المدرس ويحقق الاستقرار اللازم للمدرسة العمومية المغربية.


Comments are closed.