إصلاح منظومة العدالة بالمغرب: مقترحات برلمانية لتمكين اللغة الأمازيغية وتحديث ولوج مهنة العدول

تشهد أروقة المؤسسة التشريعية المغربية حراكاً قانونياً مكثفاً يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وتأتي هذه المبادرات، التي يقودها مستشارون برلمانيون، لتعزيز الهوية الوطنية في الوثائق الرسمية وتحديث آليات الولوج إلى المهنة، بما يضمن توازناً أكبر بين المتطلبات القانونية والواقع السوسيو-ثقافي للمملكة.

DSD&Cours

ترسيم الأمازيغية في المحررات الرسمية

من أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بالمادة الثامنة والخمسين، حيث يسعى الفاعلون السياسيون إلى تجاوز الصيغة الحالية التي تحصر تحرير العقود والشهادات في اللغة العربية فقط. ويقضي المقترح الجديد بتمكين العدول من تحرير الوثائق بإحدى اللغات الرسمية للمملكة، ما يفتح الباب قانونياً لأول مرة لاعتماد اللغة الأمازيغية في توثيق العقود. هذا التوجه لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه الدستور، مما يسهل على شريحة واسعة من المواطنين توثيق معاملاتهم بلغة يفهمونها، مع اشتراط التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي في حال كانت تختلف عن لغة التحرير.

توسيع قاعدة الإعفاءات المهنية لموظفي الدولة

وفي سياق متصل، برزت مطالب برلمانية تدعو إلى مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، خاصة فيما يتعلق بالموظفين العموميين. ويهدف المقترح إلى توسيع قائمة المستفيدين من الإعفاء من مباراة الولوج لتشمل جميع موظفي الدولة الحاصلين على شواهد عليا في الشريعة أو القانون، والمنتمين إلى السلم العاشر على الأقل، بشرط توفرهم على خبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. هذا المقترح يأتي لتعديل المادة السابعة التي كانت تقصر هذا الحق على موظفي كتابة الضبط فقط، حيث يرى المدافعون عن هذا التعديل أنه يجسد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويسمح للمهنة بالاستفادة من كفاءات إدارية وقانونية تراكمت لديها خبرات واسعة داخل دواليب الدولة.

تعزيز الرقابة وضبط الأتعاب

لم تقتصر التعديلات على الجوانب اللغوية والمهنية، بل شملت أيضاً الجانب التنظيمي والرقابي. فقد طالبت مجموعات برلمانية بضرورة حضور ممثل عن المجلس الجهوي للعدول أثناء عمليات تفتيش مكاتب العدول، لضمان شفافية الإجراءات وحماية استقلالية المهنة. كما تم اقتراح إشراك المجالس الجهوية في تحديد عدد العدول المطلوبين في الدوائر القضائية، بدلاً من حصر القرار في السلطة الحكومية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحدهما.

أما فيما يخص الجانب المالي، فقد شددت المقترحات على ضرورة تعليق لوحة الأتعاب في المكاتب لضمان شفافية المعاملات مع المواطنين. وفي حالة حدوث أي نزاع حول الأتعاب، يُقترح منح رئيس المجلس الجهوي صلاحية البت في الخلاف، وهو ما يعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني. ومن المرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين في هذه التعديلات قريباً، وسط ترقب كبير من المهنيين الذين يأملون في قانون يحفظ كرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم المهنية.

Comments are closed.