تطوير المنظومة التربوية وتحديات التأهيل المهني
تتسارع الخطى داخل أروقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب لإتمام إعداد الدليل المرجعي الجديد للوظائف والكفايات الخاص بمربيات ومربي التعليم الأولي. ويأتي هذا الورش التربوي الهام في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وورش تعميم التعليم الأولي الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء المسار الدراسي للطفل المغربي. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النسخة الجديدة من الدليل لم تحمل تغييرات جذرية في شروط الولوج إلى هذه المهنة، حيث تقرر الحفاظ على المعايير المعمول بها حالياً لضمان استمرارية الورش الوطني وتفادي أي خصاص قد يعيق عملية التعميم الشامل التي بلغت مراحل متقدمة.
وتشير التقارير إلى أن الوزارة اختارت التريث في رفع سقف الشروط العلمية المطلوبة، رغم المقترحات القوية التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وكان التوجه العام يسير نحو مراجعة الدليل قصد ملاءمته مع التوصيات الصادرة في ديسمبر 2020، وكذا مع النسخة الجديدة من الإطار المنهجي المرتقبة بحلول عام 2026. ويهدف هذا التحديث إلى خلق انسجام بين الكفايات المهنية للمربين وبين المتطلبات البيداغوجية الحديثة التي تركز على الطفل كمركز للعملية التعليمية.
تباين الرؤى بين الوزارة والمجلس الأعلى للتربية
على الرغم من إقرار الوزارة للدليل الجديد بشروطه الحالية، إلا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين كان قد جدد توصياته بضرورة اعتماد شهادة الإجازة كحد أدنى لولوج مهنة المربي. ويرى المجلس أن طبيعة المهام الموكلة للمربي، خاصة في التعامل مع الفئة العمرية الحساسة ما بين 4 و6 سنوات، تتطلب تكويناً أكاديمياً معمقاً. فالمرحلة لا تقتصر على الرعاية فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية، وتنمية المهارات التواصلية والوجدانية، وغرس القيم الوطنية والكونية في نفوس الناشئة.
وأوضح المجلس في تقاريره التقنية أن الدليل الحالي يحدد مستويات متباينة تشمل شهادة البكالوريا، أو دبلوم التقني المتخصص، أو الإجازة، بينما يشدد الخبراء على أن تعقيد الإطار المنهاجي ونوعية الأنشطة التربوية تقتضي توفر المربي على مؤهلات عالية في علم نفس الطفل والتنشيط التربوي. إن الهدف ليس مجرد تلقين معارف بسيطة، بل تمكين المربي من منظور تربوي مجدد يضمن للطفل إنماء شخصيته وقدرته على العيش المشترك واكتساب القيم المؤسسة لمجتمع عادل وتضامني.
نحو نموذج تكويني متكامل ومستدام
وفي إطار البحث عن حلول وسطى تضمن الجودة والاستمرارية، اقترح المجلس الأعلى للتربية إعادة النظر في الغلاف الزمني المخصص للتكوين المتخصص. وتتضمن المقترحات إرساء نظام تكويني يمتد لثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا، يمزج بين التعليم الجامعي أو التكوين المهني لمدة سنتين، تليها سنة كاملة من التخصص الدقيق في مجال التعليم الأولي. هذا النموذج يهدف إلى سد الفجوة بين المعارف النظرية والممارسة الميدانية من خلال مجزوءات تخصصية وتداريب مهنية مكثفة.
ختاماً، يبقى الرهان الأساسي لوزارة التربية الوطنية هو الموازنة بين ضرورة التعميم السريع للتعليم الأولي في مختلف مناطق المملكة، وبين الحفاظ على حد أدنى من الجودة البيداغوجية. ومع اقتراب عام 2026، الذي سيشهد إطلاق الإطار المنهجي الجديد، يظل ملف تكوين المربين وتطوير كفاياتهم مفتوحاً على المزيد من النقاشات لتجويد مخرجات المدرسة المغربية منذ لبناتها الأولى.


Comments are closed.